مثقفون يهاجمون المادة 11من الدستور … ويصفون من وضعها بـ”العربجية” الذين يريدون تكريس استبداد الإسلاميين وتحكمهم في الحياة الثقافية
اعتبر عدد من المثقفين أن عبارة ” حماية الدولة للوحدة الثقافية”، التي تضمنتها المادة ” 11″ من مسودة الدستور، تنم عن جهل مفرط لمن صاغها، مؤكدين أنها عبارة إنشائية مطاطة ذات مغزى وهدف محدد، وهو القضاء علي التنوع الثقافي في مصر، ومحاربة الفكر والإبداع، ومن ثم تكريس الاستبداد الديني من جانب المتشددين الإسلاميين، والقضاء علي الهوية المصرية.
حيث قال الدكتور ” حسام عيسي” أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن المادة 11 تهدف بالأساس إلى القضاء علي الثقافة، من خلال القضاء علي التنوع الثقافي والفن المصري، الذي يعد ظاهرة إنسانية، مشيرا إلى أن محاولات جماعة الإخوان غزو المجتمع المصري ثقافيا، لا يمكن أن يطلق سوى “العربجة”، لأنهم بذلك يقضون علي هوية أمة ظلت محتفظة بشخصيتها منذ آلاف السنين، بالإضافة إلى كونه تكريسا للاستبداد الديني- حسب قوله.
من جهة أخري قال الكاتب والناقد د- أحمد الخميسي إن مصطلح “الوحدة الثقافية” يعني وضع نظرية ثقافية للدولة لا يجوز الخروج عنها، لأنها تتضمن فكرة وجود تصور ثقافي محدد، من يخرج عنه يواجه ويعاقب بمفهوم الخارج أو المارق، بسبب عدم وضوحه، مما يتيح تفسيره بأكثر من شكل، يجعل من لديه السلطة استخدامه في مصادرة ومنع كل من يخالفه.
ودعا الخميسي المثقفين لوضع تصور واضح عن حرية الإبداع والتنوع الثقافي وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة فقط.
كما أكد الدكتور صلاح الراوي -رئيس أمانة إتحاد الكتاب، أن ما احتوت عليه المادة 11، ينم عن الجهل المفرط لمن قاموا بصياغتها لأنها عبارات إنشائية مطاطية لا يجوز كتابتها في نصوص الدساتير، مؤكدا عدم وجود هذا النص في أي دولة في العالم، ولكنه ظهر بمصر إرضاء لـ”المتسلطون المتأسلمون” الذين يحاربون الفكر والثقافة- حسب قوله.
وأضاف أن النخبة المثقفة تم تهميشها وتمزيقها عبر عقود طويلة و لا تجتمع على شيء، ولذلك فلا يوثق بها في صياغة خطاب يواجه الجهلاء المتطرفين، مما يجعل الشعب ينصاع وراء مجموعة ” المتأسلمين”- حسب قوله.
من جانبه قال الناقد د. صلاح فضل -عضو اللجنة الفنية الاستشارية بالجمعية التأسيسية للدستور، إنه بمعاونة بعض مثقفي اللجنة الفنية الاستشارية راجعوا المادة 11، وأعادوا صياغتها لحذف مصطلح “الوحدة الثقافية”، ووضع بدلًا منه “التنوع الثقافي والحرص علي الحفاظ علي التراث الحضاري المصري” ولكنه لا يعرف الصياغة النهائية التي سيتم الاستفتاء عليها.
البديل
