أزمة آل ساويرس ستتسبب فى كارثة اقتصادية..

 

 

 

تعرضت البورصة لهزة عنيفة خلال اليومين الماضيين نتيجة حالة الهلع التى أصابت المستثمرين بعد الإعلان عن منع كل من أنسى ساويرس وناصف ساويرس من السفر على خلفية خلاف ضريبى بين شركة أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب بخصوص صفق لافارج، حيث تتهم الحكومة الشركة بالتهرب من ضرائب قدرها 14 مليار جنيه عن هذه الصفقة فى حين تؤكد الشركة، إن هذه الصفقة كانت معفاة من الضرائب حسب القانون الخاص بالشركات المقيدة بالبورصة.

وقال إسلام عبد العاطى المحلل الفنى إن ترك هذه المشكلات الاستثمارية وعدم إنهائها بأقصى سرعة سيتسبب فى كارثة اقتصادية مؤكدة، لأنها تبعث برسائل سلبية ومخيفة للمستثمرين الأجانب على الوضع القانونى فى مصر، وأنه يمكن التلاعب فى القوانين للإضرار باستثماراتهم فى أى وقت إذا رغبت الحكومة فى ذلك، وأن قوانين الاستثمار فى مصر لا تستطيع حماية الاستثمارات وأصبحت قوانين سيئة السمعة فى نظر الأجانب.
وطالب عبد العاطى بضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبى بين أوراسكوم للإنشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الأسس القانونية للعلاقة الضريبية وبما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الأسهم، مشيرا إلى أن إطالة هذه المشكلة يجرنا إلى تداعيات جديدة غير متوقعة، مشيرا إلى أنه إذا كانت مصلحة الضرائب محقة فلماذا سكتت 6 سنوات حتى تتحرك الآن.

فى حين هاجم الخبير الاقتصادى، الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ما أسماه مخططات لمحاربة رجال الأعمال ومحاصرتهم باستخدام حيل قانونية فى شكلها، وانتقامية فى مضمونها، مؤكداً أن منع رجلى الأعمال أنسى ساويرس وناصف ساويرس من السفر والتعقب عند الوصول لمصر، ما هو إلا انتقام سياسى ليس له علاقة بالاقتصاد، كما يتبين لرجل الشارع العادى.

وأوضح الدكتور رشاد عبده، فى تصريحات صحفية أن طريقة التعامل مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى يرأسها أنسى ساويرس ويشغل منصب المدير التنفيذى لها نجله ناصف، تدل على أن هناك تفرقة فى التعامل بين رجال الأعمال القريبين والبعيدين عن السلطة الحاكمة.

وقال: ” إذا كانت الدولة عايزة استثمار محلى وتشجع الاستثمار الأجنبى فيجب أن تتعامل بقدر من المساواة والشفافية بين المستثمرين، نحن نريد دولة قانون ودستور وتطبيق معايير على المواطنين ككل دون تفرقة بأى شكل من الأشكال”.
وأشار إلى أن صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج إلى شركة لافارج الفرنسية، كانت أكبر صفقة تمت فى هذا الوقت، علم بها العالم كله وقدمت الشركة بعد إتمام الصفقة إقراراتها الضريبية لمصلحة الضرائب، ولم تقم مصلحة الضرائب بمطالبة الشركة بأى ضرائب على الأرباح المحققة من هذه الصفقة، متسائلا،” أكيد مصلحة الضرائب لم تكن غافلة” وطالب بوجود نوع من الحوار، ويجب ألا تتبع مؤسسات الدولة جانب الإجبار والإذلال مع المستثمرين.

واستطرد، كيف يمكن إصدار قرار بمنع أشخاص من السفر فى حين أنهم قد قاموا بالطعن على المطالبة الضريبية ولم يصدر أى حكم نهائى يضعهم فى وضع “المتهربين ضريبياً”، فكيف يعقل أن يتم منعهم من السفر؟ إذا لم يكونوا متهمين بأى تهمة أصلاً؟
قال صلاح حيدر- محلل مالى- إن البورصة تأثرت بشكل سلبى جدا بأخبار أوراسكوم للإنشاء، وهى صاحبة أكبر وزن نسبى فى السوق، الخاصة بمنع رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من السفر، بخصوص القضية الخاصة بالضرائب، حيث تراجعت جميع مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليومين الماضيين لتخسر حوالى 12.3 مليار جنيه من رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بها، فى ظل مبيعات كثيفة للمستثمرين.

وأشار حيدر إلى أن حالة ارتباك تسيطر حاليا على تعاملات السوق المصرية، وهو ما خلق حالة من التشوش لدى المتعاملين من أثر تلك القرارات على السوق ككل، وعلى فتح قضايا أخرى ضد شركات أخرى مثيلة، وأصاب المستثمرين بالخوف على مستقبل الاستثمار فى مصر.

قالت مصادر قريبة من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن أزمة الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب كانت قد اقتربت من الحل خلال الفترة الماضية، لكن بسبب قانونية موقف الشركة وسلامة تعاملاتها، لجأت الحكومة إلى تسريب خبر غير مؤكد عن منع كل من أنسى ساويرس وناصف ساويرس من السفر على خلفية هذا الخلاف يبدو أنه لجس نبض السوق.

وأضافت المصادر أن هذا دفع وزارة المالية إلى تحصين موظفيها وتحويل الملف إلى التهرب الضريبى كإجراء احترازى، رغم أن المفاوضات مازالت مستمرة ولم تنته بعد، مشيرة إلى أن الخلاف على 4.7 مليار جنيه وليس 14 مليار جنيه كما يتردد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك شخصيات بارزة حالية تتدخل لدى الحكومة فى محاولة لعودة المفاوضات بين آل ساويس ومصلحة الضرائب، للوصول إلى نقطة اتفاق، خصوصا وأن المفاوضات كانت قد وصلت إلى نقاط إيجابية ويمكن التوصل لتسوية عادلة للطرفين.

وكان أشرف عبد الغنى المحاسب القانونى للشركة قال إن الشركة تقدمت قبل أسبوعين بطعن مباشر ضد مصلحة الضرائب إلى لجنة الطعن المختصة على مطالبة المصلحة بضرائب قيمتها 4.7 مليار جنيه.

وتلقى المستشار القانونى لوزير المالية مصطفى حسين طلب الشركة، وكان من المقرر قيام المصلحة بإحالته للجنة المختصة بعد دراسته، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد عبد الغنى أن لجنة الطعن هى لجنة محايدة تماما تضم رئيس محكمة ومستشار وعضوين من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى عضوين آخرين من المحاسبين القانونيين، لافتا إلى أن الشركة كانت ترغب فى إحالة القضية لهذه اللجنة للبت فيها، نافيا وجود أى مؤشرات على إحالة القضية لنيابة التهرب الضريبى، حيث توقفت المفاوضات عند هذا الحد.

ورفض عبد الغنى الإفصاح عن الخطوات القانونية التى ستتخذها الشركة خلال الأيام المقبلة، عقب إحالة القضية للنيابة ومنع آل ساويرس من السفر، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتلق الشركة أى إخطار رسمى يفيد بهذه الخطوات، وتم التعرف عليها من خلال الصحف ومواقع الإنترنت، لافتا إلى أن موقف الشركة سيتحدد عقب تلقيها إخطارات رسمية.

 

 

اليوم السابع