خبراء: تخفيض التصنيف الإئتماني لأكبر ثلاثة بنوك مصرية يؤدي إلى عدم توافر بعض السلع في الأسواق

 

فى ضربة جديدة للاقتصاد المصرى، وبما ينذر بتداعيات خطيرة، خفّضت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية «ستاندرد آند بورز»، أمس (الأربعاء)، التصنيف الائتمانى لأكبر ثلاثة بنوك مصرية من «B/B» إلى «B-/C» بما ينقل التصنيف من «متوسط المخاطر» إلى «عالى المخاطر»، وقالت الشركة فى بيان صادر عنها إنها «خفضت تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى»، مضيفة أن نظرتها المستقبلية إلى تلك البنوك «سلبية».

 

يأتى تخفيض «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى لأكبر ثلاثة بنوك مصرية، بعد تخفيضها لتصنيف مصر السيادى طويل الأمد إلى «B-» يوم الإثنين الماضى، حيث أوضحت الشركة أن التصنيف معرَّض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

 

من جانبها، رجعت الدكتور سلوى العنترى الرئيس السابق لقطاع البحوث بالبنك الأهلى، انخفاض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة إلى تدنّى التصنيف السيادى لمصر كدولة، قائلة «لا يمكن لأى بنك فى الدنيا أن يأخذ تصنيفا ائتمانيا أعلى من تصنيف الدولة الموجود فيها؛ لأن تصنيف الدولة الائتمانى ينسحب على مؤسساتها بما فيها البنوك»، مشيرة إلى أن الوكالة خصت هذه البنوك الثلاثة بالذكر لأنها الأكبر كما أن ملكية «الأهلى» و«مصر» للدولة ترفع من مخاطرهما الائتمانية لأنهما المقرض الأساسى لها، وهى تعانى من عجز بالغ فى موازنتها وتراجع حاد فى احتياطيها من النقد الأجنبى.

 

العنترى أضافت أن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة لم يأت لأسباب تتعلق بسلامة أو جودة العمل داخل هذه البنوك، مشددة على أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفى المصرى أكثر من جيدة بل إنها تفوق نظيراتها فى الخارج، حيث إن معدلات كفاية رأس المال (القاعدة الرأسمالية للبنوك) تصل لـ15.7% وهى أعلى من النسبة المقررة من البنك المركزى نفسه والتى تصل إلى 10% بالإضافة إلى أن الديون المتعثرة لدى القطاع كلة لا تتجاوز 9% ومغطاة بمخصصات لنحو 69% ويضاف إلى مؤشرات السلامة هذه معدلات الربحية لحقوق المساهمين والتى تقترب من 12% وهى معدلات مرتفعة مقارنة بغيرها فى الخارج لأوروبا وأمريكا. فى الوقت ذاته، قال خبير مصرفى، رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه فى صندوق النقد الدولى، إن التخفيضات المتتالية للتصنيف الائتمانى جاءت فى الأساس لأسباب سياسية لا لتدهور اقتصادى، وهو ما أكدته الوكالة حال تخفيضها للتصنيف الائتمانى والتى قالت إن هناك تدهورا فى البنية المؤسسية للدولة، قائلا إن البنوك الثلاثة التى تم تخفيض تصنيفها تدفع ضريبة ما دامت موجودة تحت مظلة الدولة المصرية المتعثرة سياسيا.

 

وحول تأثير ذلك على الاستثمار، قال المصدر إن «بى سالب سى» تعنى أنها درجة غير مشجعة على الاستثمار لارتفاع المخاطر التمويلية لأى مشروعات قائمة أو قادمة، مشددا على أن هذه النظرة التصنيفية تخص الاستثمارات أو المتعاملين من الخارج، ولا علاقة لها بالودائع بالعملة الوطنية للمصريين، موضحا أنه «ليس هناك خوف على الودائع لأن هناك ضمانا لسلامة الودائع من البنك المركزى إلى جانب وجود قانون للتأمين على مخاطر الودائع»، مضيفا أن الثقافة الاقتصادية والاستثمارية المتدنية لدى المصريين، خصوصا من صغار المودعين، قد تدفعهم إلى سحب إيداعاتهم وهو تصرّف غير صحيح فى حال حدوثه.

 

هذا بينما قال الدكتور أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا، إن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك سوف يظهر أثره على السوق بشكل أساسى لأنه سوف يدفع إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بل وسيصعب عملية الاستيراد بآجال طويلة أو حتى متوسطة نتيجة لما تمثله الاعتمادات المالية الصادرة عن هذه البنوك من مخاطرة عالية وقت السداد، مما قد يدفع المورّدين إلى الإحجام عن التصدير لمصر بآجال، مطالبين بالسداد النقدى الفورى، وهو ما يمثل خطورة على توافر السلع وأسعارها بالسوق المصرية، خصوصا أن القطاع الخاص هو المورد الأساسى للسلع بالسوق المصرية.

الدستور الأصلى