بلاغ لمباحث الأموال العامة يتهم سليم العوا ومنتصر الزيات

 

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى مباحث التهرب الضريبى لغرب الدلتا حمل رقم 3 لسنة 2013 فى 23/10/2013 ضد كل من الدكتور محمد سليم العوا المحامى والمستشار السابق للرئيس السابق محمد مرسى والاستاذ منتصر الزيات المحامى القيادى بالجماعة الإسلامية طالباً فحص الذمة المالية الضريبية لهما.

وأستند منسق حركة المحاميين الثوريين فى بلاغه على ما قاله المستشار مرتضى منصور فى احد البرامج من وجود وثيقة لأمن الدولة تثبت تقاضيهما لحوالى أربعة ملايين جنيه كأتعاب من حسن نصر الله قائد حزب الله نظير ترافعهما فى قضية الإرهابيين التى عرفت إعلامياً بقضية خلية مدينة نصر ، حيث أرسل حسن نصر الله شيكاً بسبعمائة ألف دولار ، وقد جاء بالتقرير أن العوا والزيات قد تشاتما ووصل الأمر للتعارك بالأيدى عندما اختلفا على كيفية تقسيم هذه الأتعاب … كما فجر مرتضى منصور واقعة وجود مكتب محاماة لسليم العوا فى لندن يقوم بعمل تسويات مع قبادات النظام المبارى للسماح لهم بالعودة إلى مصر.

وكان جاد الله قد تقدم ببلاغ إلى العميد أشرف المقرحى مدير مباحث التهرب الضريبى لغرب الدلتا والذى أمر على الفورع بسماع أقوال جاد الله حيث تحرر المحضر بمعرفة المقدم مدحت عوض.
وقد أوضح جاد الله فى أقواله إن دراسة المركز المالى لقيادات الجماعات المتطرفة أصبح أمراً تقتضيه الضرورة بعدما نراه من أن كل قيادى يقبض عليه يتم العثور معه على ملايين بشكل غير مبرر من الوجهة المهنية ولا الاجتماعية ، فلا هو يمتهن مهنة تدر عليه هذا الفائض المالى ، ولا “دادى” الباشا قد ترك له هذه الملايين على سبيل الإرث العائلى.

كما أوضح جاد الله فى أقواله إن بلاغه ليس إضراراً بالأستاذين المحترمين العوا والزيات بل يجئ للاطمئنان على سلامة موقفهما الضريبى وما إذا كانا يؤديا الضرائب المستحقة للشعب عن هذه الملايين التى يتقاضياها كما يقومان بتأدية العشور لجماعة الإخوان أم لا ، حيث تفرض الجماعات الدينية على أعضائها أداء نسبة عشر الدخل لصالح الجماعة.

وقد أوضح جاد الله فى أقواله أن مرتضى منصور قد طرح هذه الوقائع علانية فى برنامج الإعلامى أحمد موسى “الشعب يريد” على قناة التحرير مستنداً إلى وثيقة منسوبة إلى جهاز مباحث أمن الدولة ، ولم يرد الدكتور سليم العوا وكذا الأستاذ منتصر الزيات على ذلك ، وهما شخصيتان عامتان ، مما يجعل توضيحهما للحقائق للرأى العام فرض عين ، وإلا وجب على الرأى العام أن يسعى لاستنطاقهم بهذه الحقائق ، ولا يمكن القول بأن سكوت الأستاذين عن الرد ليس قرينة ضدهما استناداً للقاعدة الفقهية “لا ينسب لساكت قول” ، لأن سكوتهما فى هذه الحالة بالذات ينهض قرينة ضدهما ، حيث يسمى ذلك السكوت “بالسكوت الملتبس” أى السكوت الذى التبست به ظروف جعلته أقرب إلى الإقرار.

واختتم جاد الله أقواله إننا لا يجب أن نستهين بقضايا التهرب الضريبى ولا يجب أن ننسى أن آل كابونى ذلك المواطن الأمريكى شديد الخطورة لم يستطع النظام القانونى الأمريكى أن يتصيده على كل ما اقترفته يداه إلا من خلال واقعة التهرب الضريبى .. كما طلب جاد الله استدعاء مرتضى منصور للشهادة ، وضم الإقرارات الضريبية وإقرارات الثرو للعوا والزيات منذ عام 1997 وحتى الآن ، وفحص ذمتهما المالية الضريبية بدقة .. كما أثبت جاد الله أنه يتبرع بمكافأة الإرشاد التى ستستحق له نتيجة بلاغه إلى صندوق الذكاة بالأزهر الشريف.

 

انباء اونا