«المفوضية المصرية» تدين تمرير البرلمان قانون «بناء الكنائس»
أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” تعجل البرلمان في مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس والاتجاه إلى تمريره، “رغم تعدد التحفظات على كثير من بنوده”.
«البرلمان» يوافق مبدئيا على «بناء الكنائس»
واستنكرت “المفوضية المصرية”، في بيان صادر عنها الثلاثاء، “عدم طرح القانون للحوار المجتمعي وتجاهل دور المجتمع المدني والمعنيين بالأمر وقصر المناقشات الخاصة بالقانون على مسؤولي الكنائس وممثلي الحكومة، مما يمثل عصفاً بالقواعد الديمقراطية وتقويضاً لحق المواطنين في المشاركة في صناعة التشريعات التي ستنظم حياتهم”.
وأكدت “المفوضية المصرية” على أحقية المجتمع المدني من أحزاب وحركات ومنظمات وأفراد، في الاشتباك مع مشروعات القوانين ومناقشتها وخلق حالة من الجدل والاختلاف حولها والذي من شأنه الوصول للحلول المثلى للمشكلات التي تواجه مجتمعنا.
وتعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن إطلاق وثيقة “مبادئ توجيهية للتعاطي مع مشروع قانون بناء الكنائس ” ، وقد شملت الورقة على مجموعه من المعايير والمبادئ الخاصة بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري؛ والتي يجب على المُشرع أخذها في الاعتبار اثناء وضع القانون.
وانتهت الوثيقة إلى ستة توصيات أولها أنه يجب أن تكون فلسفة تشريع القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس في إطار حماية وتنظيم عملية بناء وترميم الكنائس، لا في إطار عرقلتها وفرض قيود غير منطقية عليها.”
وأشارت إلى عدم وضع قيود تشريعية تحد من حرية بناء أو ترميم الكنائس بما يخرج عن إطار تنظيم الحق وحمايته، وذلك وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية المشار إليها في الوثيقة وبما لا يخالف التزامات مصر الدولية تجاه الحق في حرية الدين والمعتقد.
وكذلك، يجب أن تخضع القيود التي يفرضها القانون – في إطار تنظيم عملية بناء الكنائس – إلى ضوابط ومعايير الضرورة والتناسبية، بمعني أنه يتوجب أن تكون القيود التي يقرها التشريع تمثل ضرورة حقيقية لازمة لإتمام عملية التنظيم وحماية حرية بناء وترميم الكنائس بالأساس؛ وبدونها يستحيل إتمام العملية. أيضاً لابد أن تتناسب تلك القيود والاشتراطات مع مثيلتها المطبقة في عمليات البناء والتشييد؛ سواء بشكل عام أي تتعلق بالمواصفات الفنية والهندسية للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني؛ أو بشكل خاص كتلك المنطبقة في عملية بناء وترميم المساجد.
وجاءت النقطة الرابعة تؤكد على ضرورة الفصل بين حرية الفرد في الصلاة والتعبد وإقامة الشعائر الدينية أو القيام بأنشطة روحية؛ سواء كان ذلك بمفرده أو مع جماعة، على الملاء أو على حدي؛ عن حرية إقامة دور العبادة. بمعني أنه لا يجب أن يفرض التشريع الخاص ببناء الكنائس أية قيود على حرية الأفراد في الاجتماع لممارسة أنشطة روحية أو دينية خارج إطار “الكنيسة”.
كما يجب ألا يكون من بين القيود التي يفرضها القانون المنظم لعملية بناء الكنائس أية إشارة إلى ربط حق المسيحيين في بناء وترميم الكنائس بالتعداد السكاني؛ ذلك لان الأصل في الحقوق – كما سبق الإشارة بالوثيقة – أنها حقوق فردية. بمعني أنه لو تصادف وجود أسرة مسيحية واحدة في قرية؛ فلها كامل الحق في ممارسة شعائرها الدينية بما في ذلك بناء كنيسة.
و يجب أن تكون القيود المفروضة على عملية بناء وترميم الكنائس هي فقط ما تفرضها النصوص القانونية التي يراعى فيها أن تكون واضحة؛ مباشرة؛ ولا تحتوي على نصوص فضفاضة يمكن أن تحمل أكثر من معني.
الشروق
