من «غرفة القاهرة» إلى من يهمه الأمر: «الدولة تعيش اليوم بيومه»

– السياسات النقدية تضيف للركود ركودا آخر بإحالة قطاع من القطاعات الاقتصادية إلى «المعاش»

أعلنت غرفة القاهرة التجارية، عن أنها ستتقدم خلال أيام إلى رئاسة الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزى، بتوصيات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة التى انعقدت، اليوم، بحضور حشد كبير من تجار وصناع ومستوردين لمناقشة القرارات الأخيرة التى أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن الاستيراد منها 991 و992 و43 وقانون سجل المستوردين، بجانب السياسات النقدية الحالية.

وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، إنه يتم حاليا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع بعد المناقشات، وتبادل الآراء بين منتسبى الغرفة فى مختلف القطاعات، لرفعها فى صورة توصيات إلى الجهات المعنية.

وأشار شكرى إلى أنه من ضمن هذه التوصيات، ضرورة «إعادة النظر فى القرارات الخاصة بالاستيراد حتى لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملين به لأنه فى النهاية جزء من الاقتصاد العام للبلد، ويعمل به عدد كبير من العمالة وبالتالى تأثره سلبيا سينعكس على هذه العمالة وعلى فرص العمل التى نحتاجها فى ظل ارتفاع نسبة البطالة حاليا، وأيضا على المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع».

وأضاف شكرى، أن من أهم التوصيات التى انتهى إليها الاجتماع المطالبة بسياسة نقدية واضحة، لأن هذا يبنى عليه خطط العمل سواء للتجار أو الصناع والمستوردين، ويلعب دورا كبيرا فى تثبيت أسعار السلع التى تتغير يوما بعد الآخر فى ظل السياسة الحالية.

وأشار إلى أن السياسات النقدية، ألقت بظلالها على المجتمع التجارى بأكمله فى الفترة الأخيرة، «وهو مجتمع لا يستهان به من حيث دعمه للاقتصاد القومى، وتشغيل عدد كبير من العمالة فى كل مراحل تداول السلع».

ولفت شكرى، إلى أن الفترة الحالية، تتطلب السعى الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل «على اعتبار أن التحدى الأكبر حاليا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب»، مشددا على ضرورة تعديل قانون الغرف التجارية، ليكون دورها أكثر فعالية وليس استشاريا فقط كما هو حاليا، وهى من التوصيات المهمة التى ستعدل أوضاع المجتمع التجارى.

وقال شكرى، إن الأزمة الحالية كشفت عدم استيعاب طبيعة اللحظة الاقتصادية التى تعيشها مصر وخصائصها المتمثلة فى درجة عالية من «الركود التضخمى»، فى الوقت الذى تشتعل فيه الأسعار بصورة كبيرة، وبدلا من العمل على تعزيز تشغيل الموارد المتاحة، إذ بمثل هذه القرارات تضيف للركود ركودا آخر بإحالة قطاع بأسره من القطاعات الاقتصادية إلى المعاش.

ولفت أن ذلك يؤدى إلى تقليل الطلب الداخلى على السلع والخدمات، وهو ما يؤدى بدوره لتعميق الانكماش كما كشفت الأزمة عن تحرك عشوائى اقتصادى للدولة.

وانتهى شكرى إلى أنه رغم أن أبعاد الأزمة كانت واضحة للعيان منذ عام 2013، ورغم أن إحدى أهم الأدوات التى يفترض بها مواجهة وإدارة هذه الأزمة، نجد البنك المركزى، كان يتمتع بدرجة استقرار عالية طيلة الفترة من 2012 حتى آخر 2015، إلا أنه لم تكن هناك خطة عامة للتحول من نهج الاعتماد على الواردات للاعتماد على الصناعة المحلية، ولم تكن هناك خطة لتدارك تأثير هذه الأزمة على سوق العمل وحجم البطالة، ولم يكن هناك توظيف فعال للأذرع الإعلامية فى بناء حلم قومى بالتحول من دولة مستوردة لدولة منتجة فقط «بدا أن الدولة تعيش اليوم بيومه».