شهود الإثبات في «حرق كنيسة كرداسة»:

 

 

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الأحد، في ثاني جلسات محاكمة 73 إخوانيا وجهاديا، بقضية إحراق كنيسة العذراء مريم بقرية كفر حكيم بكرداسة، إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، وضابطين بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، اللذين أعدا التحريات بشأن وقائع الاتهام المسندة للمتهمين.

وتقدمت النيابة بمستندات تدل على أن الكنيسة محل الواقعة، تقام بها الشعائر الدينية بكفر حكيم، وذلك ردا على تشكيك دفاع المتهمين في الجلسة السابقة، بوجود الكنيسة من الأساس، بينما نشب خلاف بين القاضي والدفاع بشأن تمكنهم من تصوير محاضر التحريات، السبت، ولم يتمكنوا من قراءتها.

وأجمع شهود الإثبات أمام هيئة المحكمة، بعدم تواجدهم أو رؤيتهم للأحداث، وتنصلوا من صلتهم بالأقوال المنسوبة لهم، خلال تحقيقات النيابة العامة.

وقال الشاهد الأول، أحد الأهالي، «أنا سمعت في البلد بحرق الكنيسة، ولم أر شيئا، وهذا كان يوم فض اعتصام رابعة العدوية»، وأفاد الشاهد الثاني بأنه تم الزج باسمه كشاهد، مضيفا: «كل ما سمعته أن هناك صبية يشعلون النيران، ولم أرهم وقت الأحداث، لأنني كنت جالسا على المقهمى بالبلد، وأقوالي التي وردت على لساني بتحقيقات النيابة غير صحيحة، ولم أقل إنني شاهدت حاملي الأسلحة النارية والبيضاء والمهاجمين للكنيسة، وعندما سألني وكيل النيابة عن بعض أسماء المتهمين، أكدت عدم معرفتي بهم، أو رؤيتي لهم وقت الأحداث».

وضجت قاعة المحكمة من جانب دفاع المتهمين، بالأصوات العالية، عندما أدلى أحد ضباط الأمن الوطنى بشهاداته، باعتباره معد التحريات، مطالبين بإعلاء صوته بالميكروفون، حتى يستطيعون سماع أقواله والرد عليها، فاستجاب القاضي.

وقال الضابط: «توصلت تحرياتي إلى أن المتهمين أحرقوا مبنى الكنيسة بالمولوتوف، كما توصلت إلى هوية مرتكبي الجريمة من خلال مصادري السرية، التي لم أستطع البوح بها حفاظا على الأمن العام»، فعقبت المحكمة بسؤاله عن طبيعة عمله، فأجاب:«أعمل بقطاع شمال الجيزة بمدينة 6 أكتوبر».

وعن معرفتة بالحادث، أشار إلى أنه عرف به عبر شاشات التلفزيون، ولم يتذكر تاريخ وساعة حدوثة، لكثرة المأموريات التي كانت على عاتقه وقت الأحداث.

وردا على سؤال الدفاع، بأن تقرير المعمل الجنائي لم يشر إلى إحراق الكنيسة بزجاجات مولوتوف، ولم يتم العثور خلال المعاينة على أي آثار للمواد الحارقة: قال: «توصلت إلى معلوماتي عن طريق المصادر السرية، بخلاف أن معاينة النيابة وخبراء المعمل الجنائي للكنيسة، تمت بعد شهور من تاريخ ارتكاب الواقعة، لصعوبة الظروف الأمنية، التي حالت حينها دون دخول كرداسة»، وهو ما أكد عليه ممثل النيابة العامة، وزاد الضابط على قوله:«المعاينة لم تقع ضمن اختصاصات عملي، وهى مهمة ضباط مركز كرداسة».

 

 

 

المصرى اليوم