منوعات

حيلة الحكومة للهروب من المسؤولية..

 

لا يختلف أحد على أن جماعة الإخوان تنظيم يكيد الحقد ورغبة الانتقام من النظام المصري، فضلًا ‏عن كونه يسعى فسادًا هنا وهناك بعمليات ومخططات دولية، لكن الأمر غير المبرر أن تكون الجماعة ‏هي المتهم الرئيسي في أي أزمة تواجه الحكومة، أو سقطة يقع فيها مسؤول، حتى أصبحت “شماعة” الحكومة ‏للهروب من المسؤولية.‏

‏”سقطة ماسبيرو”‏
الفضيحة الكُبرى التي وقع فيها، أمس الثلاثاء، مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، بإذاعة حوار ‏قديم للرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه أجراه خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، ‏ومشاركته في الدورة الـ 17 بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أرجع البعض السبب فيها لجماعة الإخوان ‏بدعوى انتشار قياداتها في مفاصل الدولة.‏

‏”نظفوا ماسبيرو من الإخوان” هاشتاج دشنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وصَعد في قائمة ‏الأكثر تداولًا سريعًا، اتهموا فيه جماعة الإخوان بتدبير الواقعة، بانتشارهم في مفاصل الدولة، واصفين ‏إياهم بـ”أهل الشر” مثلما وصفهم قبل سابق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم تصريح مصطفى شحاتة رئيس قطاع ‏الأخبار المُقال بنفسه بإن الخطأ ليس ألا فني بحدوث مشكلة في الأقمار الصناعية الناقلة.‏

لترد الجهة المقابلة بهاشتاج آخر بعنوان: “شماعة الإخوان”، حذر فيه النشطاء من تكرار توجيه الاتهامات ‏إلى جماعة الإخوان، وهروب المسؤولين من المحاسبة، مطالبين بإقالة ومحاسبة جميع المتسببين في هذه ‏الفضيحة التي أساءت لسمعة مصر.‏

وهو نفس الملجأ الذي تهرب إليه إعلاميو ماسبيرو من المسؤولية بتعليقهم على الواقعة عبر بيان دشنته رابطة إعلاميو ‏ماسبيرو على “فيس بوك”، أكدوا فيه أن السقطة تكشف تغلغل الإخوان في مفاصل الدولة، وهو أيضًا نفس ‏المسار الذي دار فيه تعليق إعلاميون برامج التوك شو على الفضائيات أمثال مصطفى بكري وأحمد ‏موسى.‏

‏”انخفاض الجنيه”‏
سياسة تعليق الفشل على الإخوان ليست بجديدة على الحكومة، فقد سبق وعلقت عجزها عن السيطرة على السوق السوداء للدولار وخفض قيمة الجنيه أمامه، بسبب ‏محاولات الإخوان من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم ‏استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.‏

وبالفعل ألقت وقتها وألقت الشرطة القبض على رجل الأعمال حسن مالك، القيادي بجماعة الإخوان بتهمة ‏استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، وذكر أنه تمت مصادرة ‏مليارات الدولارات بحوزته، وبالرغم من ذلك لازالت الأزمة مستمرة.

‏”غرق المحافظات”‏
وحين وقعت محافظات مصر فريسة للأمطار والسيول وغرقت محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة، ‏خرجت وزارة الداخلية لتتهم الإخوان بإنهم قاموا بسد بلوعات الصرف الصحي، وأكد هاني المسيري ‏محافظ الإسكندرية وقتها أنه يواجه مخطط إخواني ضخم.‏

‏”تسريب الامتحانات”‏
وأمام الفشل الذريع الذي وقعت فيه وزارة التربية والتعليم خلال أزمة تسريب الامتحانات وانتصار ‏صفحات الغش عليها، أكد وقتها الدكتور بشير حسين المتحدث باسم الوزارة أن التسريب تم من داخل ‏الوزارة على يد جماعة الإخوان التي تسعى لتشوية صورة الدولة واختراقها لوزارة التعليم.‏

‏”تسمم الشرقية”‏
‏”لا نستبعد أن يكون للإخوان يد في حادث التسمم وأن يضعوا لنا شيئًا في اللقمة اللي نأكلها، دول كفرة”.. ‏تلك الكلمات جاءت على لسان محافظ الشرقية السابق في معرض تعليقه على حادث تسمم 13 من أهالي ‏المحافظة خلال إحد الأفراح، وهو ما آثار السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

‏”شماعة الجماعة”‏
وتأكيدًا على ما ذكرناه سالفًا، فإن جماعة الإخوان بالفعل تكيد المكائد لمصر، إلا أن سياسة تعليق ‏كل أزمة وفشل عليها يضعف عملية المحاسبة للمسؤولين ويدفع الجميع للاستسهال والهروب عبر منفذ ‏‏”الإخوان السبب”، فضلًا عن أن التغلغل الإخواني في أي مؤسسة أو وزارة هو فشل للوزير ومسؤولية ‏تقع على عاتقه في حد ذاتها.. وفقًا لرؤية مراقبون في تصريحات خاصة لـ”الدستور”‏.

‏”غياب المحاسبة”‏
يقول الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “بالرغم من أن جماعة الإخوان بالفعل ‏تحاول إثارة القلائل في البلاد وتدبير الأزمات وافتعالها لاسقاط الدولة والانتقام من النظام الحالي، إلا أن ‏فكرة شماعة الإخوان باتت غير مفهومة وتعلق عليها كل أخطاء الحكومة”.‏

ووفقًا له فأصبحت الجماعة هي الحيلة الوحيدة للحكومة من أجل الهروب من مسؤوليتها أمام الرأي العام، لتظهر ‏كأنها ليس في استطاعتها شيء وهي تواجه سيناريو الخراب الإخواني، ويضيف: “بتلك الطريقة انتقل ‏الفشل من المسؤولين في عملية إدارة البلاد إلى جماعة الإخوان التي تم فصل الكثير منهم داخل قطاعات ‏الدولة والبعض الآخر يقبع في السجون”.‏

ويشير إلى أن تلك السياسة تجعل عملية المُحاسبة صعبة للغاية، فالجماعة أشبه باللهو الخفي الذي يدبر ‏الأزمات ولا يظهر، والمسؤولين يلقون باللوم عليها ويتهربون من المحاسبة، وبالتالي فلا يوجد جهة ‏ظاهرة يتم محاسبتها قضائيًا وأمام الرأي العام.‏

ولفت إلى أنه حتى لو الإخوان هم المتسببون في أزمة “ماسبيرو” فإن الحكومة هي المسؤولة عن ‏محاربتهم ومحاسبتهم وليس اتهامهم فقط الوقوف بدور المتفرج عليهم، مشيرًا إلى أن تغلغل قيادات ‏الإخوان في ماسبيرو كما قال البعض فهي مسؤولية اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ‏

‏”اسم تجاري”‏
ويرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن جماعة الإخوان أصبحت اسم تجاري لتبرير ‏الفشل وسوء الإدارة، فأصابع الإخوان القادرة على التغلغل في مفاصل الدولة وافتعال الأزمات هو فشل في ‏حد ذاته للحكومة والوزارت في التصدي للعناصر الإخوانية.‏

وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع الأزمات ومحاسبة المقصرين ومن يعلق فشله على الإخوان لا بد ‏من محاسبته على ذلك الاختراق، حتى لا تضيع الحلول والمحاسبة بين قيل وقال، ويصبح المتهم بمثابة ‏لهو خفي غير موجود للرأي العام.‏

 

 

 

 

الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى