حرصا على سلامة العملاء.. قرار استثنائي من المصرية للاتصالات بشأن فاتورة إبريل للتليفون الأرضي

قررت الشركة المصرية للاتصالات “WE”، مد فترة سداد فاتورة إبريل للتليفون الثابت حتى منتصف يونيو المقبل، حرصًا على سلامة العملاء خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إنه تم استمرار مد فترة سداد فاتورة يناير حتى منتصف يونيو أيضَا، مع تأكيدها في الوقت نفسه على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق My WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay.

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنًا مع الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن الشركة تستهدف بهذا القرار تخفيف الأعباء على السادة العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مؤكدًا على أن الشركة لن تدخر جهدًا للقيام بكل ما يلزم لضمان سلامة عملائها ودعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس المستجد.

وأضاف أن الشركة اتخدت إجراءات وقائية مشددة داخل مراكز المبيعات والتحصيل لضمان سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، ومن أهمها: العمل على عدم تكدس العملاء من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية، وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، والتأكد من وجود مسافة آمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.

وكانت الشركة، قد مدت فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي والتي كان محددًا لها 15 مارس الماضي وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة في إبريل دون قطع الخدمة، حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة.

وبحسب بيان صحفي للشركة، يأتي ذلك في إطار دعم “المصرية للاتصالات” لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الشركة لدعم جهود الدولة في مواجهة “كورونا”، وأن الشركة تستهدف من هذا القرار تخفيف الأعباء على السادة العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مشيرًا إلى أن السداد الإلكتروني متاح عبر موقع الشركة لمن يرغب في السداد.

 

المؤجز