“نحو قانون عادل للعمل”..

 

أطلق اتحاد عمال مصر الديموقراطي، حملة باسم “نحو قانون عادل للعمل”، منتقدًا معايير المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للحوار المجتمعي الذي دعا إليه لوضع قانون جديد للعمل.

وقال الاتحاد في بيان لتدشين الحملة: “صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للحوار المجتمعي، ومع الوضع في الاعتبار أن فكرة الحوار المجتمعي، كما تدعو لها منظمة العمل الدولية، هي شكل من أشكال التفاوض بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل، وذلك بهدف بناء مؤسسات وقطاعات أكثر إنتاجية وفاعلية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة، حيث تنتظم علاقات العمل في إطار معايير العمل اللائق، التي وضعت أسسها اتفاقيات دولية عديدة في مقدمتها اتفاقيتي المنظمة رقم 87 و98”.

وأضاف: “ناقشت حملة نحو قانون عادل للعمل، في اجتماعها، قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للحوار المجتمعي، والذي يهدف إلى مناقشة قوانين تخص علاقات العمل والحقوق العمالية مثل قانون العمل والحريات النقابية، ورأت الحملة أن قرار التشكيل يحوي مجموعة من العيوب الجوهرية تجعل من هذا المجلس أداة لإجهاض الحوار المجتمعي”.

وقال محب عبود، عضو المجلس الاستشاري للاتحاد ووكيل نقابة المعلمين المستقلة العامة بالإسكندرية: “قرار المهندس إبراهيم، به غياب لعدالة التمثيل، إذ أن أحد الأطراف وهو الحكومة، يمثل بـ6 أفراد في المجلس، بينما يمثل العمال بـ3 أفراد، ورجال الأعمال بـ3 أيضًا، ما يجعل قراراته منحازة بالفعل لصالح أصحاب العمل، بوصف الحكومة صاحب عمل كبير، علاوة على غياب أي تمثيل لمنظمات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجال قضايا وحقوق العمال كجهات محايدة تعمل من أجل مصلحة المجتمع بأسره ولها من الدراسات والخبرة ما يؤهلها لإثراء الحوار وتجويد نتائجه”.

وأضاف “عبود”: “كما توجد غياب لحرية التمثيل إذ أن الحكومة هي التي تختار ممثلي العمال، من بين أولئك الذين برهنوا من قبل أنهم معبرين عن الحكومة وليس عن الطبقة العاملة سواء كان ذلك في المجلس الوطني أو فى المجالس الفرعية التابعة له في المحافظات والتي يختار المحافظون أعضاءها بدون أي معايير أو التزامات أو تمثيل حقيقي”.