مرسى قبل الكرسى وبعده..وعود وتصريحات..وانفراد بالسلطة

تشير تصريحات الرئيس محمد مرسى بعد تمكنه من الحكم والسلطة الى تضارب كبير فى وعوده التى أطلقها خلال فتره ترشحه للرئاسة، فوعده بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور بأن تجمع بين أطياف المجتمع ككل، لم يأتى مطابق لقراراه الذى أصدره أمس بتحصين التأسيسية التى لم يتبقى فيها سوى التيارات الإسلامية، بالأضافة إلى المزيد من التصريحات والوعود التى لم تنفذ حتى الآن.

أثارت تصريحات الدكتور محمد مرسى، جدلا واسعا أثناء فترة ترشحة للأنتخابات رئاسة الجمهورية.

فجاء من أبرز التصريحات التي ذكرها الدكتور محمد مرسي وتوقف عندها الشباب علي شبكة التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” وصفه لنفسه بأنه ”مرشح الثورة” ثم رفض وثقة العهد، اعتبر كثيرين أن هذا الموقف هو موقف متناقض لمرشح الرئاسة.

وأيضاً تصريحه بأن انتخابات الرئاسة سيتم ”تزويرها في وجود حكومة الجنزوري”، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن نزاهة الانتخابات البرلمانية التي أجريت مراحلها الثانية والثالثة في ظل وجود حكومة الجنزوري.

واثار تصريح الدكتور محمد مرسى أثناء ترشحه للرئاسة الذي ذكر فيه ”انه سيقوم بتأجير قناة السويس 90 عاماً لقطر” جدلاً كبيراً وانتُقد علي إثرها برنامج الإخوان.

أما تصريحاته التي ذكر فيها أن ”أحفاده يمتلكون الجنسية المنوفية” عندما سُئل عن موقفه من أهالي المنوفية، وأيضاً خطأه عندما ذكر أن النوبيين هم ”جالية” وتصريحه بأن ”الأقباط هم من يطالبون بتطبيق الشريعة”، فهذه التصريحات أثارت حالة شديدة من السخرية والجدل.

وهذه  الوعود  ما تعهد بها الرئيس الفائز محمد مرسي قبل تنصيبه رئيسًا

1-بدءًا من استكمال بناء النظام السياسي إلى إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتأكيد على استقلال كل سلطة في أداء دورها.

2- بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية، مع إقرار حق المواطن في الحصول على المعلومات الحكومية.

3- إقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة في الأداء.

4- تمكين المصريين من المشاركة في العمل الوطني والسياسي بدلًا من التركيز القاصر سابقًا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.

5- إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها، وآليات إدارتها بما يوضح مسؤوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

6- تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة في المجتمع المصري، ما يمكننا من العمل معًا على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

7- تفعيل دور الشباب في العملية السياسية ابتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كونها مؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسي.

أما فيما يخص التحول لما وصفه مشروع النهضة بـ”الاقتصاد التنموي”:

1- التحول السريع والشامل من اقتصاد “ريعي” إلى اقتصاد قيمة مضافة، في إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي بين 6.5% : 7%.

2- إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني على مختلف مستوياته، مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.

3- تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخًا ملائمًا للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي، من خلال:

‌أ– تقديم الدعم الفني اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها.

‌ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة.

‌ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات.

‌د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة.

‌ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات.

‌و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.

وعن وعود الرئيس أثناء فترة الـ100 يوم  فلم يتحقق منها سوى أربعة فقط

إن الرئيس لم يُحقق سوى 4 وعود فقط من أصل 64 وعد المواطنين بتحقيقها، وأنه جاري تنفيذ 21 وعدا آخرين.

و أن نسبة رضاء المواطنين عن أداء الرئيس محمد مرسي، بلغت 43% فقط، فيما لم يرضى عن أدائه 57% من المواطنين، وهو ما يعني أن الرئيس يواجه أزمة في تنفيذ وعوده التي وعد بها، ولم تتحقق خلال الفترة الأولى من حكمه، والتي حددها بنفسه في المائة يوم الأولى من برنامجه الانتخابي.

 وفي مجال الأولويات التي أعلن الرئيس تبنيها، وهي النظافة، والمرور، والوقود، والخبز، والأمن، فمجال النظافة تحقق وعد واحد فقط من أصل 8 وعود، وهو نشر حملات توعية إعلامية وتخصيص خطب الجمعة للنظافة، وفي قطاع الأمن تحقق وعد واحد فقط من أصل 17 وعدا في برنامج الرئيس، وهو منح الحوافز والمكافآت والترقيات لرجال الأمن الذين نجحوا إلى حد ما في استعادة الامن، وجارى تنفيذ 6 وعود أخرين.

 وفيما يتعلق بالمرور، فأن الرئيس لم ينفذ سوى وعدا واحدا فقط من أصل 21 وعدا، وجاري تنفيذ باقي الوعود، بينما قطاع الخبز لم يتم تحقيق أيا من الوعود الـ13 التي وعد الرئيس بتنفيذها، ولكن جاري تنفيذ 6 وعود منها.

 وفي مجال الوقود، وهو الأولوية الخامسة والأخيرة في برنامج الرئيس محمد مرسي، فلم يتم تنفيذ سوى وعد واحد فقط من أصل 5 وعود، وهو فرض عقوبات رادعة على مهربي الوقود والمتعاونين معهم، وجارى تنفيذ وعد آخر هو توصيل أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى منازلهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة.

 و هذه الأرقام تعد محاولة لتوثيق ما تم من إنجازات ووعود، وما لم يتم في برنامج الرئيس محمد مرسي، الذي وعد بتحقيقه خلال المائة يوم الأولى من توليه الحكم.

وسرعان ما هدم الرئيس وعوده وانفرد بالسطلة فأطاح بسيادة القضاء وحصن تأسيسية القوى الإسلامية…وحشد الإخوان أمام دار القضاء لتأييده

فقررالرئيس محمد مرسي اصدار إعلانا دستوريا جديدا مساء، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية ويحصن قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.

وتتضمن مواد الاعلان الدستورى الجديد:

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.

المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من “تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.

المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.

المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلادة وحماية أهداف الثورة.

 المادة السابعة: ينشر هذا الاعلان الدستورى بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

تلك الأمر الذى دفع أبناء الشعب إلى الأنقسام إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لقرارت الرئيس، مابين تظاهرات ترفض بالتحرير وأخرى تؤيد بالأتحادية.

بوابه الفجر