البرلمان يطيح بـ«الخدمة المدنية»..

المجلس يصوت بالموافقة على تسوية الآثار القانونية للقانون واعتبارها نافذة في الفترة السابقة
رئيس البرلمان للأعضاء ردا على مقاطعة “الحكومة”: ما يصحش كدة .. مصطفى بكري: الحكومة وضعت البرلمان في أزمة كبيرة

أطاح مجلس النواب في جلسة عاصفة بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بعد حالة من الشد والجذب، شهدتها الجلسة المسائية اليوم، بين مؤيد ومعارض، للقرار. وشارك في التصويت على القرار أمس 489 نائبا، وافق منهم 150 نائبا على القرار، ورفضه 332 نائبا بنسبة بلغت 67.89 % من المصوتين، وامتنع عن التصويت سبعة نواب.
طرح القرار بالقانون للتصويت جاء بعد رفض النواب، تعديلات وزير الشؤون القانونية على القانون، حيث رفضها 270 نائبا في حين وافق عليها 191 نائبا.
واحتفل رافضو القانون تحت القبة برفض القانون، بالتصفيق، وتحية بعضهم، وعقب رفض القانون، طرح رئيس المجلس علي عبد العال، التصويت على تسوية الآثار المترتبة على القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 واعتبارها نافذة في الفترة السابقة، وهو ما وافق عليه المجلس بتأييد 468 نائبا.
وشهدت الجلسة مشادات حادة بين مؤيدي ومعارضي القانون، وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي مخاطبا النواب قبل التصويت :”المادة الثانية من هذا القانون تنص على إلغاء قانون العاملين المدنيين، فلو اتلغى القانون مش هعرف أدى الموظفين مرتباتهم”.

وقال النائب سري صيام: “كان الكثيرون يرون أن علي الحكومة أن تنتظر حتى يأتي مجلس النواب وهذا قول الحق، وربما كان هذا هو الدافع لأن يعترض المواطنون دون أن يقرأوا أو يعوا أو يتبصروا فجميعنا يقول الشارع يعترض، لماذ يعترض؟ لانعرف”، وقاطع عدد من النواب صيام مرددين :” نعرف وجه الاعتراض”.
وأضاف صيام: “الحكمة تقتضي أن نوافق على هذا القرار بقانون، ولا الصحف طويت ولا الأقلام جفت ونحن هنا أصحاب سلطة التشريع ونستطيع دون وعد من حكومة أو من غيرها، فالحكومة ليست صاحبة السلطة التشريعية، فالحكومة لها حق اقتراح القوانين كما أن لكم الحق، وأنا على أتم استعداد أن أكون في خدمتكم جميعا في صياغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون وأن نبدأ في العمل فيه منذ الغد إن شئتم ..”.
وقاطع عدد من النواب، صيام مرة أخرى، وانتقد بعضهم سماح رئيس المجلس علي عبد العال، لصيام، بالحديث أكثر من المدة المقررة بدقيقة واحدة لكل نائب، وقال صيام إن إلغاء القانون سيوجد “فراغ تشريعي مؤكد”.
ورأى النائب سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، تأييد قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية، وأعلن “تبني ما اقترحته الحكومة من الموافقة على القرار بالقانون، مع تشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية”.
وأضاف :” لكن نريد تحديد مدة زمنية لعمل اللجنة على أن تعرض قراراتها على المجلس”.
وقالت النائبة آمنة نصير: “يجب أن نفكر قبل إلغاء القانون”، ودعت إلى تشكيل لجنة من المجلس فورا تضم بعض النواب وأهل الاختصاص لمناقشة المواد محل الخلاف”.
ودعا النائب أسامة هيكل إلى تمرير قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية، مع ضرورة تشكيل لجنة عاجلة لتعديل المواد الخلافية في أسرع وقت ممكن، بحسب تعبيره.
وقال هيكل: نحن في مأزق كبير، وإذا تحملنا مسؤولية الغاء القانون دون قيد أو شرط فلن تتمكن الدولة من صرف المرتبات في مواعيدها.

وشهدت الجلسة، مخاطبة رئيس المجلس النواب، الأعضاء الذين قاطعوا ممثل الحكومة، وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، أثناء كلمته، قائلا :” الرجاء من السادة النواب .. ما يصحش كدة”.
ودعا النائب مصطفى بكري مجلس النواب إلى تأجيل التصويت على قانون الخدمة المدنية لمدة أربعة أيام، من أجل “البحث عن مخرج”.
وقال بكري في كلمته إن الحكومة وضعت مجلس النواب، والشارع في أزمة كبيرة.
وقالت النائبة مايسة عطوة إنها تؤيد موادا عديدة بالقانون، لكنها ترفض موادا أخرى، وأضافت “اللي حضر العفريت يصرفه”.
وانتقد النائب توفيق عكاشة الحكومة وقال إنها أصدرت القانون “دون خبرة سياسية”.

الشروق