«مبارك» يعود للقفص غداً بعد 315 يوماً فى طرة

 

 

تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، غداً، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى ومساعديه وحسين سالم المتهمين بقتل المتظاهرين والفساد المالى، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء كل الأحكام الصادرة فيها بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة باقى المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم مجدداً.

وقال مصدر قضائى بنيابة الثورة، أن النيابة انتهت من إعداد قائمة جديدة بأدلة الثبوت تعزز الاتهامات الواردة فى أمر إحالة المتهمين بقتل المتظاهرين فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه.

وأشار المصدر إلى أن تلك الأدلة أعدت بناء على تحقيقات نيابة الثورة التى يشرف عليها المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول بمكتب النائب العام والمشرف على تحقيقات النيابة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث قتل المتظاهرين، موضحاً أن قائمة الثبوت الجديدة من شأنها إثبات تهمتى القتل والشروع فى القتل على الرئيس السابق وحبيب العادلى ومساعديه، بينما اختصت نيابة الأموال العامة بقضايا الأموال العامة المتهم فيها علاء وجمال مبارك وقضية تصدير الغاز المتهم فيها حسين سالم ومبارك.

وعلمت «الوطن» أن الرئيس السابق سيحضر أولى جلسات محاكمته قادماً من مستشفى المعادى العسكرى حيث يعالج هناك، بقرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بطائرة عسكرية مجهزة طبياً، نظراً لعدم إمكانية تأمينه إذا ما تم نقله بسيارة إسعاف عبر الطريق، خاصة فى ظل الأجواء المتوترة التى تشهدها القاهرة حاليا، بينما سينقل نجلاه علاء وجمال من محبسهما فى طرة بسيارات مدرعة فى حراسة أمنية مشددة فى ساعة مبكرة من صباح السبت.

وعن الحالة الصحية للرئيس السابق، كشف المصدر عن أن حالته مستقرة على الوضع الذى كان عليه فى مستشفى سجن مزرعة طرة قبل نقله إلى المعادى العسكرى، وأن هذه الحالة لا تمنعه من حضور جلسات محاكمته، مشيراً إلى أن آخر تقرير طبى للرئيس السابق وصل إلى مصلحة السجون عصر الاثنين الماضى، وأنه يشير إلى أن مبارك مصاب بالارتجاف الأذينى وخشونة المفاصل والركبتين وهشاشة العظام، كما أنه يعانى من حالة عدم اتزان متقطعة، وهى نفس الحالة التى كان عليها قبل نقله إلى المعادى العسكرى.

وفى سياق متصل، أنهى فريق النيابة استعداده للقضية، حيث يرأس الفريق المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى شارك المستشار مصطفى سليمان محامى عام استئناف القاهرة السابق تحقيقاته فى المحاكمة الأولى، وبعد عودة سليمان للقضاء صار خاطر أقدم المحققين المشاركين فى القضية، ويشاركه تمثيل النيابة المستشاران وائل حسين، محامى عام شمال القاهرة، وعماد عبدالله، المحامى العام بنيابة الأموال العامة، وثلاثة من رؤساء النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، هم محمد إبراهيم وضياء عابد ومحمد جميل.

وعن موقف مبارك القانونى بانتهاء مدة الحبس الاحتياطى الخاصة به فى قضية قتل المتظاهرين اليوم، قال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الوطن»: «مبارك سيظل محبوساً، لأنه مطلوب حبسه فى قضايا أخرى، كان آخرها قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة، التى تحققها نيابة أمن الدولة، التى صدر قرار بحبسه فيها 15يوماً، بالإضافة إلى قضية هدايا الأهرام، وصدر قرار بحبسه فيها 15 يوماً، أيضاً وبانتهاء مدة حبسه الاحتياطى فى قضية قتل المتظاهرين تبدأ تلقائياً مدة الحبس الأخرى وفقا لأسبقية اتخاذ قرار الحبس».

الوطن