اللجنة التشريعية مختصة بتحديد “طُرُق” إقرار الاتفاقيات الدولية
أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، عن أن اللجنة مختصة- بالنسبة للإتفاقيات الدولية- بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية- ومنها اتفاقيات تعيين الحدود- وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف أبوشقة إلى أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، لافتًا إلى أن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها؛ هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها .
وأعلن أبو شقة إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية- فور إحالة الاتفاقية لها- ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الأتجاهات ، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
وأهاب المستشار أبو شقة بوسائل الاعلام، بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات؛ لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية، ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأى العام، وستقوم أيضًا بنشر بيان “عن كل اجتماع” تعقده لهذا الغرض.
الوفد
