أزمة بين النواب بسبب مشروع «تنظيم الصحافة والإعلام»

تصاعدت أزمة مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إعلان عدد من النواب تحفّظهم على مواد مشروع القانون التى تنظم عمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأبدى بعضهم تضامنهم مع التعديلات التى أدخلتها نقابة الصحفيين، على مشروع القانون.

وعلمت «الوطن» أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، انتهت من إعداد تقريرها النهائى حول مشروع قانون التنظيم المؤسسى، تمهيداً لإحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، مما يعد تجاوزاً لنصوص اللائحة الداخلية، خصوصاً أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لم يعلن فى الجلسات العامة السابقة عن إرسال مشروع القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وقال النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل «25 – 30» البرلمانى، لـ«الوطن»: إن المشروع الذى قدّمته الحكومة بشأن «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، سيواجه الكثير من الأزمات خلال مناقشته فى جلسات البرلمان، وكثير من النواب لديهم تعديلات عليه.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء «لجنة الخمسين» التى أعدت مشروع القانون الموحّد للصحافة والإعلام، أكدوا أن المشروع الذى ناقشته لجنة الإعلام، وقالت إنه المشروع الموحّد بعد تقسيمه إلى مشروعين، دخلت عليه تعديلات كثيرة فى الصياغة والمحتوى، من قِبَل الحكومة ومجلس الدولة الذى راجع نصوصه.

وأكد «طنطاوى» أن هناك نية مُبيّتة لإخراج المشروع بشكله الأخير، مضيفاً: «كنت اقترحت أن تُسلم لجنة الخمسين للتشريعات الصحفية التى أعدت المشروع الموحّد، نسخة منه إلى أكبر النواب الصحفيين سناً، وهو الكاتب يوسف القعيد، ليجمع بدوره توقيعات أكثر من 60 عضواً عليه، لتقديمه كمشروع قانون، إلا أن الفكرة تم إجهاضها بشكل فيه غموض».

وشدّد «طنطاوى» على أن «25 – 30»، سيكون له دور رئيسى عند مناقشة المشروع فى المجلس، حيث سيتبنى التعديلات التى أجرتها نقابة الصحفيين على المشروع، إذا اتفقت مع الرؤى التى طالب بها التكتل لتطوير المنظومة الإعلامية، متابعاً: «كل مشروع قانون يُقدم يجب موازنته مع أصحاب المصلحة، إلا أن مشروع التنظيم المؤسسى تم إخراجه وتنفيذه برؤية حكومية خالصة، بعيدا عن مطالب الصحفيين».

وأوضح «طنطاوى» أن المادة المستحدَثة التى أضيفت إلى مشروع القانون وتلزم الهيئات فور تشكيلها بمناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد فى غضون شهر غير ملزمة بالمرة، وهى مجرد «ديكور»، لأن البرلمان لا يلتزم بأى مدة يُحدّدها القانون، بدليل التأخر فى مناقشة عدد من القوانين المكملة للدستور حتى الآن.

فى المقابل، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إنه لم تصله أى تعديلات على مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام من قِبَل نقابة الصحفيين، مضيفاً: «لكل مقام مقال، وهذا المشروع هو المشروع نفسه الذى أعدته لجنة الخمسين للتشريعات الصحفية، إلا أن مجلس الدولة رأى تقسيمه إلى مشروعين، أحدهما يختص بتشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية، بموجب الدستور، والثانى بالإعلام الموحّد».

وأشار إلى أن اللجنة عقب مناقشة وإقرار البرلمان لقانون «الهيئات» ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد خلال دور الانعقاد الحالى، نافياً وجود أى نية لتعطيله.

وقال النائب مصطفى بكرى: إن مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة، يتوافق مع توصية مجلس الدولة بفصل قانون الهيئات عن قانون الصحافة والإعلام، اتساقاً مع مواد الدستور أرقام ٢١١ و٢١٢ و٢١٣، ولجنة الثقافة والإعلام ناقشت كل وجهات النظر، إلا أن نقيب الصحفيين رفض الحضور وتلبية الدعوة الموجهة إليه شخصياً من رئيس اللجنة، مضيفاً: «بعد أن اعتمدت اللجنة تقريرها، ووافقت على مشروع القانون المقدّم بما يشبه الإجماع، لا يجوز فتح النقاش مرة أخرى، ويستطيع أىٌّ من الزملاء النواب تقديم ما لديه من تعديلات خلال مناقشة القانون فى الجلسة العامة وطرح الأمر للتصويت، والمشروع الذى تمت مناقشته هو المشروع ذاته المقدم من لجنة الخمسين الصحفية والإعلامية.

من جانبه، أبدى أسامة شرشر، عضو «الثقافة والإعلام» الذى قدم استقالته من اللجنة، اعتراضاً على عقد «هيكل» مؤتمراً صحفياً دون معرفة بعض أعضاء اللجنة، منهم يوسف القعيد وخالد يوسف، قائلاً: «القانون ليس وليد أفكار اللجنة، فلماذا تعقد مثل هذا المؤتمر؟ ولماذا تدعو إليه مجموعة دون أخرى؟ لجنة الإعلام يجب ألا تنحاز لتيار ضد آخر، فرئيس الجمهورية دعا محمد عبدالعزيز الذى كان عضواً فى لجنة حمدين صباحى الرئاسية إلى مؤتمر الشباب، واختاره عضواً فى لجنة العفو الرئاسى، لذا يجب ألا تنحاز اللجنة إلى تيار بعينه.

وتابع «شرشر»: «بالنسبة إلى حبس الصحفيين، قدّمت مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، ونحن كصحفيين ونواب، حاربنا لمنع عقوبة الحبس، وأخذنا وعوداً كثيرة، ومن حقى كنائب أن أقدم هذا القانون».

الوطن