مصادر: الحكومة تعد تقريرا عن الاستثمار بناء على طلب رئيس الوزراء

قالت مصادر برلمانية إن المهندس شريف إسماعيل، طلب تقريرا مفصلا عن حالة الاستثمار فى مصر يتضمن خطة كاملة لتذليل العقبات أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، كما طلب أيضا دراسة كاملة عن حالة المصانع فى مصر والعقبات التى تواجه المصانع المعطلة من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى.

وأضافت المصادر لـ”اليوم السابع”، أن رئيس الوزراء طلب خريطة استثمارية كاملة تشمل مساحات واسعة فى مدن مختلفة من محافظات الجمهورية صالحة لبناء مصانع جديدة وجاهزة للترخيص فورا ليتم الإعلان عنها أمام المستثمرين كما وجه بضرورة تذليل كافة العقبات والصعاب والقضاء على البيروقراطية داخل الجهاز الإدارى بالإضافة إلى ضرورة أن تشمل الخطة آليات واضحة لمضاعفة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع بحلول العام المقبل.

وأكدت المصادر، أن رئيس الوزراء وجه بدراسة نماذج لعدد من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا وتعميم تجربتها الاستثمارية ليتم محاكاة هذا النموذج داخل مصر وزيادة عدد الاستثمارات خلال الفترة المقبلة مشددا أن الهدف الرئيسى أمام مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة سيكون خلق بيئة استثمارية ملائمة لطمأنة المستثمرين العرب والأجانب ودفعهم لزيادة استثماراتهم داخل الأراضى المصرية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تسلمت فيه الأمانة العامة بمجلس الدولة، مشروع قانون الاستثمار المحال من مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله لقسم التشريع، ومن المنتظر أن يعقد قسم التشريع جلسة، اليوم، الأربعاء، لاستلام المشروع لمراجعته، وإدخال التعديلات القانونية والدستورية.

وكانت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، أكدت أن فريق عمل الإصلاح التشريعى بالوزارة، برئاسة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار محمد خضير، بدأ إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء الخميس الماضى، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، وقالت: “سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتوازى مع مناقشته فى مجلسى الدولة والنواب، حتى نوفر الوقت فى حاله إقراره من المجلس”.

من جانبه اقترح هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تدشين موقع إلكترونى خاص بالاستثمار فى مصر على أن يشمل خريطة كاملة لكل الأماكن والمناطق الجاهزة للاستثمار ونوع الاستثمارات المتوقع نجاحها حتى يستطيع أى مستثمر أجنبى أن يعرف كافة التفاصيل وهو فى بلده وبطريقة سريعة.

وأضاف عمارة، ان الاستثمار لا يأتى بالقانون فقط وإنما تكون العبرة بالمناخ السائد فى الدولة وقدرتها على مكافحة الفساد ومواجهة البيروقراطية لافتا الى أن اقتراح الإعفاءات الضريبية ليس حلا ولم يكن يوما جاذبا للاستثمارات الأجنبية وإنما قد يفيد فقط بعض الشركات الناشئة حديثا.

وأكد عمارة، أنه بدون بيئة ومناخ يسهل من عملية الاستثمارات فلن نجد مردودا طيبا لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية فى البرلمان مهمتها أن تجعل فى مواد القانون ما يسمح بالخروج الآمن للمستثمرين فى حالة الرغبة فى إنهاء الاستثمارات.

بدوره قال محمد على عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بمجرد وصول قانون الاستثمار الخاص بالحكومة إلى البرلمان سيتم دراسته على الفور والعمل نحو تحقيق ما هو فى صالح المستثمرين وما هو فى صالح البلد حتى يتم خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر.

وأضاف عبد الحميد، أن هناك عدد من الأمور الخاصة بالاستثمار يجب أن يكون لها حلول واضحة وتتعلق جميعا بأجواء الاستثمار مثلا التعامل مع الكهرباء والغاز والتأمينات والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية فمصر فى حاجة إلى سهولة فى هذه الإجراءات من أجل أن تتخلص من الروتين والبيروقراطية والفساد الإدارى.

فيما طالب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإطلاق حملة عالمية لبعث رسالة طمأنينة للعالم كله عن الاستثمار فى مصر لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف للتعريف بأهمية الاستثمار فى مصر ومزاياه وما تقدمه الدولة من تسهيلات فى هذا الصدد.

وأوضح زايد أن انتهاء الحكومة من قانون الاستثمار خطوة جيدة للغاية وتمنح الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب ليقدموا على الاستثمار فى مصر ويطمأنهم على أموالهم لافتا الى أن حالة الأمن والأمان، التى تعيشها مصر حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى،تبعث برسالة طمأنينة جادة لأى مستثمر فى العالم فالأمن والاستقرار عاملان مهمان إذا ما أردنا جذب الاستثمارات الأجنبية.

اليوم السابع