القبض على أي شخص يحمل «شارة سياسية»

 

 

قال اللواء سيد ماهر، مساعد أول وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للانتخابات، إن “أجهزة الوزارة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين عمليات الاستفتاء على الدستور المقررة يومى 14 و15 يناير المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ«صحيفة الشروق»، أن «الإدارة انتهت من توفير الصناديق البلاستيكية الشفافة وتصميم الكبائن والستارات التى سيتم وضعها فى كل لجنة، والإستيكرات الخاصة بإغلاق المظاريف والشمع الأحمر».

وأكد ماهر، أن “الحصر النهائى لأعداد المواطنين الذين من حقهم الإدلاء بأصواتهم بلغ 52 مليونا و472 ألفا و139 ناخبا مقيمين داخل مصر، مقابل 681 ألفا و364 ناخبا فى الخارج”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية تقدمت بتلك الكشوفات النهائية إلى اللجنة العليا للانتخابات لفحصها واعتمادها”.

وأوضح أن وزارة الداخلية انتهت من التنسيق الكامل مع القوات المسلحة لتأمين عمليات التصويت فى أنحاء مصر، وأنه تم الاتفاق على التصدى بحزم ضد أى محاولات خارجة على القانون”، بحسب تصريحه.

وأشار ماهر إلى أن “الطائرات العسكرية ستشارك فى عمليات تامين الإستفتاء فى جميع المحافظات، وستعمل على رصد العناصر التي وصفها بـ«الإرهابية» التى ستحاول استهداف اللجان، كما تشارك فى نقل القضاة المشرفين وصناديق الاقتراع من وإلى المحافظات البعيدة، على حد قوله.

وأكد مدير الإدارة العامة للانتخابات، التنسيق مع وزارة التنمية لتنقية قاعدة بيانات الناخبين واستبعاد أسماء المتوفين حال تواجدها فى كشوفات الناخبين، فيما حذر من حمل أى من المواطنين لشارات سياسية تعمل على توجيه الناخبين بالتصويت على الاستفتاء على الدستور سواء كانت بـ«نعم» أو «لا»، مشيرا إلى أنه من المقرر إحالته إلى النيابة حال ضبطه على مسافات تقل عن 200 متر عن اللجان.

الشروق