انتخابات البرلمان الأوروبي قد تشهد نسبة امتناع كبيرة واختراقًا للشعبويين

برهاناتها غير الواضحة وشخصياتها غير المعروفة، لم تثر مناظرات الانتخابات الأوروبية اهتمامًا واسعًا، لذا يمكن، وكما حدث في 2014، أن يشهد الاقتراع، المقرر أن يجري من 23 إلى 26 مايو، نسبة امتناع كبيرة واختراقًا للمناهضين للاتحاد الأوروبي.

دعي أكثر من 400 مليون ناخب إلى التصويت في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لانتخاب برلمان جديد يعد هيئة أساسية في صياغة القوانين وتبنيها.

وسيضم البرلمان 751 نائبا بينهم 73 بريطانيا لأن المملكة المتحدة لم تنفصل بعد عن الاتحاد.

ومن سخرية القدر أن البريطانيين سيكونون أوائل المقترعين في 23 مايو بينما ترجح استطلاعات الرأي فوز حزب بريكس المناهض للوحدة الأوروبية.

تقليديا، تتسم الانتخابات الأوروبية التي يعتبرها خبراء السياسة فرصة لمعاقبة السلطة على المستوى الوطني، بنسبة امتناع كبيرة.

لكن هذا المسار يمكن أن ينعكس في انتخابات 2019. فقد كشف استطلاع للرأي أجري لحساب شبكة “تسي دي اف” أن 56 بالمئة من الألمان مهتمون بالانتخابات الأوروبية، وأن نسبة المشاركة في الاقتراع في ألمانيا قد تصل إلى ستين بالمئة، مقابل 48 بالمئة في 2014.

تأثرت الحملة باختيار شخصيات شبه مجهولة لترؤس اللوائح. وما زاد من الالتباس هو العداء المعلن لرؤساء الدول والحكومات للمرشحين الذين اختارتهم الكتل السياسية في البرلمان.

وفي بعض الدول وخصوصا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يمكن أن يتحول التصويت إلى فرصة للمعاقبة.

يأمل اليمين القومي المناهض لأوروبا والمحافظون المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية والشعبويون المناهضون للنظام السياسي، في تحقيق النتائج نفسها إن لم يكن الحصول على نسبة أكبر.

وتشير التوقعات إلى احتمال فوز 173 عضوا تحت رايات هذه المجموعات.

لكن التحقيقات في مصادر تمويلهم يمكن أن تضر بطموحاتهم. وقد أدى كشف قضية من هذا النوع السبت إلى استقالة نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه العضو في حزب حرية النمسا اليميني القومي.

ومن غير الواضح ما إذا كان ناخبو الأحزاب التقليدية سيستجيبون للدعوات إلى قطع الطريق على هؤلاء.

ويفترض أن يؤدي الاقتراع إلى إنهاء هيمنة الكتلتين السياسيتين الكبيرتين وهما “الحزب الشعبي الأوروبي” في اليمين والاشتراكيون في اليسار. وتشير استطلاع الرأي إلى أن كلا من الكتلتين ستخسر حوالى ثلاثين مقعدا على الأقل. لكنهما ستبقيان أساسيتين لتشكيل لتبني القوانين، كما قال الناطق باسم البرلمان الأوروبي خاومي دوش.

ويأمل الليبراليون في أن يصبحوا القوة الثالثة بتعزيز من نواب الأغلبية الرئاسية الفرنسية (لائحة النهضة) والاسبان في حزب المواطنة (سيودادانوس). وإذا تمكنت المجموعة من فرض الانضباط على أعضائها وهو أمر مستحيل كما تبين من الانتخابات السابقة، فيمكنها التمثل بهذا الشكل في البرلمان.