مصر تنضم لـ«الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

 

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً، نشر بالجريدة الرسمية، أمس، بالموافقة على انضمام مصر إلى «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ، بشرط التصديق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية فى مجال مكافحة تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.

وتنص الاتفاقية على أن «تلتزم كل دولة طرف وفقاً لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة فى السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وليس فى هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم فى إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى».

وفى باب التجريم، نصت الاتفاقية على جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به، وتشديد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير البيانات المحفوظة للأجهزة والأنظمة الإلكترونية وشبكات الاتصال أو إلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين أو الحصول على معلومات حكومية سرية. كما جرمت الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأى من الوسائل الفنية، وقطع البث، أو استقبال بيانات تقنية المعلومات، أو الاعتداء على سلامة البيانات كتدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصداً وبدون وجه حق.

وفيما يتعلق بجريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، تضمنت إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير أى أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم، أو كلمة سر نظام المعلومات، أو شفرة دخول أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها.

كما جرمت الاتفاقية التزوير باستخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة فى البيانات تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كبيانات صحيحة، بالإضافة إلى جريمة الاحتيال بنية تحقيق مصالح ومنافع بطريقة غير مشروعة للفاعل أو للغير.

وفيما يتعلق بجريمة الإباحية، تضمنت إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو بيع أو استيراد مواد إباحية مُخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات مع تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصّر وحيازة مواد مُخلة بالحياء للأطفال والقصّر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات، بالإضافة إلى تجريم المقامرة والاستغلال الجنسى والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات مثل «نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها، وتمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصال بين التنظيمات الإرهابية، ونشر طرق صناعة المتفجرات التى تستخدم خصوصاً فى الأعمال الإرهابية ونشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات».

وفيما يتعلق بالجرائم المنظمة، تضمنت القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والاتجار غير المشروع بالأسلحة. وجرّمت الاتفاقية أيضاً انتهاك حق المؤلف والاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية والشروع والاشتراك فى ارتكاب الجرائم، على أن تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية فى حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.

وتضم الاتفاقية 22 دولة عربية، ووقّع عليها كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، كممثلين عن مصر.