انقسام «تحت القبة»

 

أكد عدد من مسئولى الهيئات البرلمانية «تحت القبة»، أن الحكم الذى ستقضى به المحكمة الإدارية العليا غداً، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، سيحدد مسار القضية داخل البرلمان، وفى حال تأييد المحكمة لحكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، تُعد الأخيرة كأن لم تكن، وفى حال حدوث العكس، سيكون مجلس النواب أمام مناقشات شائكة.

واختلف ممثلو الهيئات البرلمانية بشأن إخضاع الاتفاقية للاستفتاء الشعبى من عدمه، ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بأن تنأى السلطة التشريعية بنفسها عن هذا الملف الشائك وترك الأمر للشعب، طالب آخرون بأن يتحمل البرلمان مسئوليته التاريخية وأن يقول رأيه النهائى دون الخضوع لأى ابتزاز.

وقال النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى حال تأييد الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدارى، لن يكون لهذه الاتفاقية أثر ولن تأتى للبرلمان، وفى حال حدوث العكس، ستأخذ مناقشات واسعة «تحت القبة»، مؤكداً أن تلك الاتفاقية لن تكون مناقشتها سهلة، وستكون شائكة للغاية. وأضاف لـ«الوطن»: «الأمر فى هذه الحالة يحتاج لفحص متأنٍ ومراجعة المستندات والوثائق والاتفاقيات قبل اتخاذ مجلس النواب قراره، لأن البرلمان ممثل للشعب ومن ثم ليس هناك حاجة للجوء إلى الاستفتاء الشعبى».

وتابع: «أتمنى أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى، حتى يستريح البرلمان وينأى بنفسه عن هذا الموقف الصعب، لأن هذا الحكم أثر على مواقف عدد كبير من النواب ورؤيتهم تجاه القضية لإيمانهم بأن القضاء أحكامه تكون عن دراية».

ورأى النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تذهب الاتفاقية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لحسم جدلية إخضاعها للاستفتاء الشعبى من عدمه. وأضاف، يجب على البرلمان أن يتحمل مسئوليته التاريخية، وفى حال عدم تأييد الإدارية العليا لحكم القضاء الإدارى، فيجب على النواب دراسة الوثائق والخرائط وجميع الأسانيد القانونية والتاريخية، مضيفاً: يجب ألا نخضع للابتزاز الشعبى أو مواقع التواصل الاجتماعى، ويجب على البرلمان أن يحكم ضميره تجاه الاتفاقية، بعيداً عن الجدل المبالغ فيه فى السوشيال ميديا تجاه «تيران وصنافير».

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، هناك سوء تفاهم بين ما يُطرح على الإعلام والحقيقة بشأن «تيران وصنافير»، مؤكداً أن البرلمان لم يُخطر بالأوراق الرسمية الخاصة بالاتفاقية، وحتى الآن ما زالت اتفاقية ترسيم الحدود خارج حدود مجلس النواب. وأضاف «منصور» أن هذه القضية شائكة ولها أبعاد تاريخية وسياسية واقتصادية، وتمس السيادة المصرية، والأمر فى هذه الحالة لا يتعلق بموافقة النواب أو رفضه، ولكن سيتم الاحتكام للفقرة الثانية للمادة 151 بالدستور، التى نصت على «يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة». وشدد على أن قضية جزيرتى «تيران وصنافير» لن يحلها إلا الاستفتاء الشعبى وليس مجلس النواب.

وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن حكم الإدارية العليا سيحسم مسار الاتفاقية فى المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك احتمالين لقرار المحكمة لا ثالث لهما، إما الاعتداد بحكم أول درجة، ومن ثم تصبح الاتفاقية كأن لم تكن، أو قبول طعن الحكومة على الحكم، وفى هذه الحالة فإن حيثيات الحكم ستؤثر على قرار مجلس النواب تجاه «تيران وصنافير». وأضاف «بدراوى» أنه إذا أقرت المحكمة الإدارية العليا بأن الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة، وبالتالى القضاء الإدارى ليس ذا اختصاص وتم إلغاء حكمه، فهذا يعنى أن التنازل عن الجزيرتين قرار سيادى وليس إدارياً، مؤكداً أنه فى هذه الحالة يكون الاحتكام للدستور واللجوء للاستفتاء الشعبى، ما يعنى أن القرار النهائى فى يد الشعب.

وقال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الاجتماعى، إن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أثر على آراء عدد من النواب الذين كانوا يدافعون عن سعودية الجزيرتين، ومن ثم فإن حكم الإدارية العليا سيؤثر على قرار أعضاء البرلمان لحسم مصير «تيران وصنافير». مؤكداً أنه فى حال استلام البرلمان للاتفاقية سيتم الاحتكام للقرائن والأدلة، لأن الجزيرتين ليستا مجهولتى الهوية، رافضاً إجراء استفتاء شعبى توفيراً لوقت وجهد وأموال الدولة.

الوطن