الأخبار

إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن «مرسي» إلى «المفوضين»

 

 

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى المقامة التي حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، أن مجمل الأحكام الجنائية الصادرة بحق محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، ويعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى