البنك المركزى يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

أعلن البنك المركزى عن تراجع المعدل الشهرى للتضخم بشكل ملحوظ خلال فبراير الماضى إلى 2.63% من 4.07% خلال يناير السابق له، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 30.25% فى فبراير2017 مقابل 28.14% فى يناير.

وقال بيان للمركزى اليوم، إن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالى إلى أن أثر انتقال ارتفاع التكاليف على المعدل الشهرى للتضخم بدأ فى الانحسار.

ونوه إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو المساهم الرئيسى فى ارتفاع التضخم الأساسى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد قليل نسبيا من السلع الاستهلاكية.

وأضاف المركزى أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى تراجع إلى 2.61% فى فبراير 2017 من 5% يناير 2017 وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 33.1% فى فبراير 2017 مقابل 30.86% فى يناير.

وأوضح أن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل 3.8% فى الربع الثانى من العام المالى 2016/2017 مقابل 3.4% خلال الربع الأول من ذات العام، وجاء ذلك متمشيا مع انخفاض معدل البطالة إلى 12.4% فى الربع الثانى من عام 2016/2017 من 12.6% فى الربع الأول من ذات العام بعد بلوغ ذروته 13.4% فى الربع الثانى من العام المالى 2013/2014.

وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى أنه بالرغم من الارتفاعات الطفيفة فى أسعار السلع الأساسية إلا أن معدل كل من التضخم والنمو العالمى ما زال ضعيفا، مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

ومن الناحية النقدية بين المركزى تأثر معدل النمو السنوى للسيولة المحلية بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملات الأجنبية وبعد استبعاد أثر سعر الصرف، وأرجع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية فى الفترة من نوفمبر 2016 وفبراير2017 إلى تحسن صافى الأصول الأجنبية، وهو ما يتضح من ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، وفى ذات الوقت استمرت عمليات امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل فى تقييد الأوضاع النقدية.

وتوقع المركزى انخفاض المعدل السنوى للتضخم على المدى المنظور، بعد الانتهاء من تمرير أثار ارتفاع التكاليف، وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خلال استباقية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى، وامتصاص فائض السيولة لمدة أطول وكذلك تأثير فترة الأساس.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وكذلك توازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.

 

مبتدا