حزب العدل يطالب الرئيس

أعرب حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل، عن تضامن الحزب مع المساعى الهادفة لإسقاط قانون التظاهر بشكله الحالى.

وأكد سطوحى، فى تصريحات صحفية، تمسك حزبه بدولة القانون، مما يحتم وجود قانون إجراءات منظم للتظاهر السلمى يهدف إلى تحقيق سلامة كافة المواطنين، سواء من لهم علاقة بالتظاهر أو لا، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق مع مراعاة حقوق وحريات الآخرين دون المساس بحق المواطن فى التظاهر السلمى.

وطالب سطوحى، رئيس الدولة، بأن يستخدم حقه ويطبق المادة (155) من الدستور بشقيها، بأن يأخذ رأى مجلس الوزراء ويعفو عن دومة وماهر وعادل، ثم يُصدر قانونا بعفو شامل عنهم، وذلك مع عدم الإخلال بمهام وظيفته، وبالأخص الواردة بالمادة 139 من الدستور.

وشدد رئيس حزب العدل على رفض قانون التظاهر بشكله الحالى، متابعا: “لقد سبق وأصدرنا بيانا رسميا بذلك، وقدمنا مقترحات لتعديل القانون ليكون قانون إجراءات تنظيم التظاهر السلمى، وفى حال خروج التظاهرات عن سلميتها (شغب قطع طريق – تعطيل حركة المرور – إيذاء المواطنين)، يتم تطبيق القوانين الحالية المختصة بتلك الجرائم”.

وأشار إلى أن التظاهرات السلمية المعنى بها هذا القانون، تقتصر عقوبة مخالفة الإجراءات والضوابط على العمل العام، والغرامات المالية المتناسبة معها، موجها دعوة لجميع القوى السياسية لاجتماع عاجل للنقاش حول تعديل القانون والخروج بمقترح مشروع للقانون.

اليوم السابع