قرار من مجلس الدولة بشأن «وقف إجراءات صندوق النقد»

قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف إجراءات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، لجلسة 4 مايو المقبل.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 10197 لسنة 71 ق، أن قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، خالف نص المادة 127 من الدستور، التى تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، مطالبة بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على البرلمان.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن “الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب فى القروض، وكذلك فى إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار”، مشيرة إلى أنه على الحكومة الالتزام بالتعديلات التى سيتم إدخالها على الميزانية، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى اعتمدتها بسبب الحصول على القرض.

مبتدا