النيابة في محاكمة مستشار وزير المالية السابق: «خان الوطن وضيع الأمانة»
بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المنعقدة في محكمة زينهم، اليوم السبت، نظر محاكمة مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية و3 آخرين، في قضية «الرشوة».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة ضياء عابد ممثل النيابة العامة، في القضية.
وقال ممثل النيابة، إن تلك القضية هي جريمة ذوي اللياقات البيضاء، وقضية شهوة حب المال، قضية المبادئ بيعت فيها الوظيفة العامة من أجل المال، مضيفا: «باع ضعاف النفوس من موظفي جهاز الدولة كل شيء والثمن مال حرام».
وأضاف ممثل النيابة: «واجبنا في الدفاع عن وطننا، بتتبع مثل تلك القضايا لنكشف عن الفاسدين ونسيق مرتكبيها إلى هيئة المحكمة لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لغيرهم من أصحاب المناصب والنفوذ والذين لا يمر يوم دون ان يتم ضبط أحدهم».
وأوضح أن جرائم الرشوة أصابت عدد ليس قليل في الجهاز الإداري للدولة وهي أبشع صور الفساد التي تصيب الجهاز الإداري، ونتيجتها فقدان الثقة في الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ شعور للمواطنين بأن «الخدمة لمن يدفع أكثر».
أما عن وقائع الدعوى، ذكر ممثل النيابة أن النيابة خلصت في تحقيقاتها بدأت حينما بيعت الوظيفة العامة في سوق الرشوة، مع رغبة المتهم الثاني في تملك قطعة الأرض بمنطقة الضبعة، وقدم طلبا لمحافظة مرسى مطروح وطالت إجراءاته فلجأ إلى المتهم الرابع للموظف بشركته وهو عم المتهم الأول مستشار وزير المالية بدلا أن يهديه سبيل الرشاد فهداه سبيل الرشوة.
وأضاف: المتهم الأول خان الوطن وضيع الأمانة التي كلفته إياه الدولة بالحفاظ والعمل على رفعتها، متابعا: «اختارته وزارة المالية مستشارا، فبدلا من أن يصون الأمانة ملء المال الحرام عينه فزاغ بصره وقبل الرشوة».
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
وفي الجلسة السابقة، طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
فيما واجهت المحكمة، المتهم الأول بما جاء في أمر الإحالة من اتهامه بالرشوة فأنكر الواقعة، موضحا أنه كان يساعده في ملف القضية فقط ولم يطلب أي عطايا.
واعترف المتهمين الثلاثة الآخرين تفصيلا أمام المحكمة على «فراج» بطلبه وقبوله الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم محمود بركة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال منتصف مايو الماضي، مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.
وتضمن أمر الإحالة كلا من (طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبدالوهاب مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة محاسب).
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول عن أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم محمود بركة بوساطة المتهم أمل عبدالوهاب والمتهم الأخير، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم محمود بركة.
