صحفيو «الشروق» يضربون عن العمل
دخل عدد من صحفيى جريدة الشروق فى إضراب عن العمل بسبب اتخاذ الإدارة عددًا من الإجراءات التعسفية، لإجبارهم على توقيع استقالات مخالفة للقانون، وقام الصحفيون بإخطار نقابة الصحفيين بإضرابهم الذى بدأ صباح اليوم الأربعاء، ومنحوا الإدارة ورئيس التحرير التنفيذى عماد الدين حسين مهلة أسبوع لتنفيذ مطالبهم أو اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية لرفع الظلم عنهم.
وجاء نص المذكرة كالتالى:
«السادة نقابة الصحفيين تحية طيبة وبعد..
بناء على الإجراءت التعسفية التى تتبعها إدارة جريدة الشروق الصادرة عن الشركة المصرية للنشر العربى والدولى، ممثلة فى رئيس تحريرها التنفيذى عماد الدين حسين، ضد عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة، والتى بدأت بإبلاغهم بالاستغناء عن عملهم مقابل جنيهات معدودة لا ترتقى لحقوقهم المالية، قررنا الدخول ظهر اليوم الأربعاء الموافق 4 من نوفمبر 2015 فى إضراب عن العمل، لحين تحقيق مطالبنا التى تتمثل فى إلغاء قرار تخفيض رواتبنا إلى أقل من الحد الأدنى، واستئناف أعمالنا المجمدة بالجريدة بقرار من الزميل المذكور، مع إلغاء لائحة الجزاءات ومواعيد العمل التى أعدوها خصيصا للتعسف ضدنا، ومساواتنا بمواعيد ولائحة الجزاءات المطبقة على كافة العاملين بالجريدة».
وأضاف صحفيو الشروق فى خطابهم: «تستخدم إدارة الجريدة كافة أساليب التنكيل بنا، ومن تلك الأساليب تخفيض رواتبنا إلى نسبة وصلت فى بعض منا إلى 75%، وقطع كل المنح والمسابقات بالجريدة عنا، والتعسف ضد الزملاء المقيدين بجدول تحت التمرين بالنقابة، ورفض منحهم خطاب للتحويل الى جدول مشتغلين، وأيضًا رفض إعطاء خطابات الترشح للقيد بجدول تحت التمرين لزملاء آخرين».
وتابع الصحفيون: «تستمر إجراءات التعسف بنا لدرجة أن تقرر الجريدة حرماننا من المشاركة فى قرعة الحج، ووضعنا فى غرفة خاصة سحبوا منها كل أجهزة الحاسوب، وإغلاق الحسابات الخاصة بنا على برنامج العمل الرقمى، وقطع الإنترنت عن الغرفة بالكامل، ما حرمنا من أى تواصل بيننا وبين الجريدة تحريريا، وطالبنا رئيس التحرير التنفيذى مرارا وتكرارا بتكليفنا بالعمل، والتى أثبتناها فى مذكرات رسمية للإدارة أرسلنا نسخة منها للنقابة برقم وارد (5187) بتاريخ 15-9-2015، والتى ذكرنا فيها معظم تلك الإجراءات التى يتبعها الزميل المذكور ضدنا».
لم يستقر الأمر عند هذا الحد، بل وصل الصراع الذى يخوضه الزميل عماد ضدنا إلى اتباع إجراءات غير شريفة وغير أخلاقية، لمحاولة تطويع قانون العمل والتحايل عليه، بجزاءات ومخالفات غير حقيقة، للتنصل وأكل حقوق الصحفيين بالجريدة، وفصلهم بالقانون فى مخالفات افتراضية. تلك الإجراءات التى كانت آخرها منعنا من إثبات موعد الحضور والانصراف والاكتفاء بتوقيع أسمائنا فقط حتى يتسنى لهم التصرف فى المواعيد كيفما يشاءون وتوقيع مخالفات مبينة على وقائع وهمية حتى يتمكنوا من فصل الصحفيين بدم بارد مع أكل حقوقهم المادية والمعنوية فى الصحيفة التى تراوحت مدد عملهم فيها بين الخمس والسبع سنوات.
ومن جانبهم قام الصحفيون بإبلاغ نقابة الصحفيين بتلك الإجراءات، والتى أحالت رئيس التحرير التنفيذى عماد الدين الحسين للتحقيق، إلا أنه لم يتم تحديد أى ميعاد لذلك التحقيق، منذ حوالى شهرين من إصداره، مما شجعه على اتخاذ إجراءات أكثر تعسفا ضدهم حسب المذكرة، أبرزها تحويلهم جميعًا للتحقيق، بسبب مخالفات تتعلق بمواعيد الحضور والانصراف التى تكتبها الإدارة نيابة عنهم، إضافة إلى جزاءات دبروها ضدنا على غير الحقيقة لمحاولة التنصل من حقوقنا وفصلنا بدون وجه حق.
وطالب الصحفيون النقابة باعتبارها سيف الصحفيين ودرعهم، بالتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بمستقبل أعضائها، والتدخل لإيقاف ما سموه بـ«المهزلة».
التحرير
