الأخبار

الحكومة تستبق زيارة «النقد الدولى»

 

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه الأخير إن مجلس الوزراء ناقش حزمة من القوانين الاقتصادية، وإن إقرارها متوقف لحين عودة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، من الخارج.

وأضاف سامى لـ«الدستور» أن الحكومة وافقت على قانون التمويل المتناهى الصغر، وتعديل قانونى التأمين والشركات، وبند التصويت فى الجمعيات العمومية، بينما سيتم تأجيل قانون الإفلاس، على أن يكون جاهزًا يوليو المقبل.

وتابع أن وزيرة الاستثمار أحالت قانون استقلال الرقابة المالية إلى مجلس الوزراء ووافق عليه، وسيرسله إلى البرلمان. وذكر أن قانون المحاكم الاقتصادية تم تعديله، وسيناقشه مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل، وكذلك قانون مؤشر جودة الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزيرة طالبت بسرعة الانتهاء منه لإقراره قبل زيارة بعثة صندوق النقد إلى مصر المتوقعة قريبًا.

 

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى