11 دفعا قانونيا في آخر مرافعات محام المتهمين بقضية «الهروب الكبير»
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني والقومي واصطناعها بدافع سياسي، واستحالة تصور الواقعة لتناقض رواية الأحداث، وانعدام الدليل علي اتفاق بين الفاعلين الأصليين ودور كل متهم منهم تحديدا في البنود الواردة بأمر الإحالة حال اختلاف الزمان والمكان بين السجون المدعي باقتحامها وتحصيناتها.
ودفع أيضا بخلو الأوراق من أوجه المساعدة المفضية إلى جريمة محل الاتهام ليتحقق بها الاشتراك، وانتفاء العلاقة ما بين المتهمين الأصليين والمشاركين في الواقعة، وانتفاء أركان جريمة الهروب بحسبان أن المتهمين كانوا مختطفين ولا يوجد بشأنهم أمر قضائي أو قرار اعتقال أو سند قانوني لإيداعهم سجن وادي النطرون، وخلو الأوراق من دليل مادي يقيني علي النسبة التي وردت بأمر الإحالة في حق المتهمين.
وقال “المصري” في آخر مرافعة للدفاع بالقضية، إنه يدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية، وبطلان اتصال المحكمة لرفعها بطريق غير الذي شكله القانون الخاص بالسلطة القضائية.
يذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
صدي البلد
