قنبلة تنفجر في الأحزاب الدينية..

 

 

بعد 1129 يومًا من تأسيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو أمس الأول السبت حكمًا نهائيًّا بحل الحزب؛ ليعد قرار المحكمة الإدارية بمثابة القنبلة التى انفجرت في وجه جميع الأحزاب الإسلامية التى تزايدت المطالب بحلها في الفترة السابقة على غرار حزب الحرية والعدالة.

حيث أشاد عدد من القانونيين بحكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكدين أن الحكم طبيعي وفقاً للدستور المصري، موضحين أن الأحزاب الدينية التى تمارس السياسة عليها أن تحل نفسها قبل أن يحلها القضاء.

وعن ذلك يقول عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة، إن حكم القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة جاء بناء على عدم إقامة أحزاب على أساس ديني، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في الأحزاب الحالية، فإذا كانت قائمة على أساس ديني يتم حلها أسوة بهذا الحكم.

وأضاف “عبد الجواد” أن الشعب المصري يرفض قيام الأحزاب على أساس ديني؛ حيث إن الأحزاب تسعى إلى السلطة، واستخدام الدين في السياسة أمر مرفوض؛ لأن الأحزاب الدينية أدت إلي انقسام المجتمع والإساءة إلي الدين، موضحاً أنه يجب إعادة النظر في قانون إنشاء الأحزاب وحظر إقامة الأحزاب الدينية وحل أي حزب يقوم علي أساس ديني مثل “حزب النور”.

وأكد عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني أن حكم الإدارية العليا بحل الحرية والعدالة صحيح دستوريًّا، وبالتالي لا يجوز التعامل مع الحزب ولا يمكنه الدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن كافة أموال الحزب وممتلكاته والأصول العقارية له سوف تعود إلى الدولة.

وشدد على أن الحكم نهائي من أعلى محكمة قضائية في مصر ولا يجوز الطعن عليه ونافذ منذ النطق به، وبالتالي يحظر على أي عضو ممارسة العمل السياسي والمشاركة فيه أو ممارسة أي حق من حقوقه السياسية، موضحًا أن الحكم جاء تأكيدًا لما تم من ثبوت ارتكاب جرائم قتل للمصريين واتساقًا مع قرارات النائب العام بإحالة عدد من قيادات الحزب للمحاكمة الجنائية.

فيما أكد الدكتور محمد عبد الفتاح الخبير القانوني بجامعة القاهرة أن الحكم يعني أن الحزب لم يعد قائمًا، ولا يمكن التعامل السياسي باسمه، مشيرًا إلى أن الصحيفة الناطقة باسمه بمقتضى هذا الحكم ستتوقف، كما أن القنوات التابعة للحزب سوف يتم وقف البث عنها، لحين تعديل القائمين بها لأوضاعهم وإثبات أنها مستقلة عن الحزب.

وأوضح “عبد الفتاح” أن أعضاء الحزب لن يتمكنوا من الدخول في الانتخابات البرلمانية تحت طاولة الحزب، ولكن سيخوضون منفردين.

وأكد الخبير القانوني أن حل الحرية والعدالة فتح الأبواب الكثيرة أمام كافة الأحزاب الدينية التى تمارس الإرهاب الديني والفكري تحت راية الحزب، ولا بد من حلها مثل حل الحرية والعدالة.

 

البديل