الإدارية العليا تحكم بأحقية «صوت الشعب» فى ممارسة نشاطه الحزبى

أصدرت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، حكمًا ببطلان اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب “صوت الشعب”، وأحقية الحزب فى التمتع بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه اعتبارًا من 21 مايو 2017.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، ومحمد خفاجى، وسامى درويش، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه تبين من الأوراق أن اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب المشار إليه، لم تقم على سند صحيح من القانون والدستور، موضحة أن مبادئ وأهداف الحزب المشار إليه جاءت واضحة ومفهومة ولا يشوبها غموض، كما لم يكتنفها تجهيل.

وأضافت المحكمة أن لجنة الأحزاب السياسية فى اعتراضها على تأسيس الحزب المشار إليه لم تنف استيفاء الأخطار المقدم من وكلاء مؤسسى الحزب لسائر الشروط والمستندات المطلوبة قانونا لتأسيس الحزب، كما لم يستند اعتراضها على وجود أى مانع من موانع تأسيس الأحزاب التى نص عليها الدستور أو القانون.

وتابعت المحكمة: “إنما أسست اللجنة اعتراضها على 4 أسباب هى عدم تقديم لائحة الانضباط الحزبى، وعدم اقتران المخالفات الحزبية بالجزاءات المقابلة لكل مخالفة حتى يمكن مراقبتها عند توقيعها، وفردية قيام الجزب وعدم مشاركة باقى المؤسسين فى المصروفات، بالإضافة إلى أن مبادئ الحزب وأهدافه جاءت فى عبارة عامة مجهلة، وهى أسباب تبين للمحكمة وشددت المحكمة عدم صحتها”.

مبتدا