وزراء إيرانيون يحذرون من أزمة اقتصادية في البلاد

طالب أربعة وزراء إيرانيين في رسالة موجهة إلى الرئيس حسن روحاني اليوم (الإثنين) باجراء تغيير في السياسة الاقتصادية لتفادي حدوث أزمة عميقة بسبب تدهور أسعار النفط  وفقاً لما أوردته الصحف.

وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رسالتهم أن «تدهور أسعار النفط والمنتجات الأساسية خصوصاً المعادن وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية غير المنسقة داخل البلاد أدت إلى تدهور غير مسبوق في بورصة طهران».

وفي هذه الرسالة المؤرخة قبل شهر تقريبا والمنشورة اليوم، يذكر الوزراء «إن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42 في المئة منذ نهاية 2013». ويؤكدون «إن لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الأزمات» هناك خطر بحدوث «أزمة عميقة».

وبلغ معدل النمو في إيران ثلاثة في  في 2014 ، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة في العام 2016.

وكتب الوزراء «صحيح أن الاتفاق النووي ستكون له تبعات إيجابية عدة في البلاد، لكن تراجع الطلب على أمل خفض الأسعار يعتبر أمراً بديهياً».

وتشدد الرسالة في هذا الإطار على أن صناعة السيارات التي تعد من أهم الصناعات في البلاد، مهددة بـ «التوقف» لأن «مئة ألف سيارة تنتظر في المستودعات»، في وقت يدفع الإيرانيون عادة ثمن السيارات مقدماً.

وقال الخبير الاقتصادي محمد قولي يوسفي: «هذه الرسالة تظهر عمق الأزمة وتؤكد ما كان يقوله خبراء الاقتصاد المستقلون منذ مدة طويلة بان المشكلة الحقيقية هي سياسة المال ونقص الاستثمارات».

وأشارت صحف عدة إلى الخلافات داخل فريق روحاني. وعنونت كبرى الصحف الاقتصادية دنيا الاقتصاد «آلات غير مدوزنة في الحكومة». وأضافت «في هذه الرسالة ما يجذب الانتباه هو الاقتراح الضمني بتغيير سياسة ضبط التضخم لصالح سياسة لمكافحة الانكماش».

وحسب وزير الاقتصاد علي طيب نيا، فإن الرئيس أمر على إثر هذه الرسالة «فريقه الاقتصادي باعداد سياسة جديدة (…) للسماح بانعاش الاقتصاد».

وركزت الحكومة على ضبط التضخم ونجحت في خفضه من أكثر من 40 في المئة إلى نحو 15 في المئة خلال سنتين.

 

 

الرياض