8 أسباب وراء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بقطر
أعلنت أربع دول، هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فجر اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر، وأخذت قرارات متفرقة بشأن منع سفر مواطنيها إلى قطر، أو إغلاق المجال البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.
ومن خلال قراءة البيانات التي صدرت عن الدول الأربع، يمكن رصد 8 أسباب وراء هذا القرار مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مرورًا بالقاعدة وداعش) وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.
1. حماية الأمن الوطني ومنع محاولات التدخل في الشئون الداخلية:
أشارت مصر إلى إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها”.
وأوضحت السعودية في البيان الذي أصدرته اليوم أن قراراتها بقطع العلاقات وإغلاق المنافذ أمام قطر، يعود “لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي”، بهدف حماية أمنها الوطني “من مخاطر الإرهاب والتطرف”.
2. احتضان الإرهاب “الإخوان وداعش والقاعدة”
أعلنت مصر أن قرار قطع العلاقات يأتي “في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء.
وذكرت السعودية أن من بين أسباب القرار احتضان الدوحة بجماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج”.
بينما ذكرت الإمارات أنها “تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض تاريخ 21-5-2017 لمكافحة الارهاب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا على ساحتها وتدخلها في الشئون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول واستمرار دعمها للتنظيمات الارهابية مما سيدفع بالمنطقة الى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها”.
3. دعم ميليشيات إيران
عللت البحرين قرارها بقطع العلاقات مع قطر بإصرار الدوحة “على المضي على دعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة”.
4. إعلام الفتنة
استخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليًا، وذلك في إشارة إلى محاولات الدوحة استخدام منصاتها الإعلامية، وفي مقدمتها الجزيرة من أجل إشعال الفتن والحديث عن أكاذيب.
5. محاولات ضرب التحالف العربي في اليمن
كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن”.
6. عدم الالتزام بتعهداتها
وأوضحت السعودية أن قطر “دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض”.
بدورها، أكدت الإمارات أن قراراتها جاءت “بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة”.
7. التآمر
وشددت السعودية على أنها “صبرت طويلًا رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصًا منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة”.
8. التضامن العربي
شددت الدول الأربع التي اتخذت القرار على اتخاذها هذه القرارات بناء على قرارات مماثلة من الدول العربية.
