البنك المركزى: لا وقف للتعامل على الريال القطرى

 

نفى البنك المركزى، أمس، وقف التعامل على الريال القطرى. وقال مصدر مصرفى إن «المركزى» أرسل نشرة داخلية للبنوك العاملة فى السوق المحلية تؤكد على استمرار العمل بالعملة القطرية. وجاء فى نص النشرة التى حصلت «الوطن» على محتواها: «هام جداً جداً للسادة مراقبى البنك المركزى، التنبيه على جميع شركات الصرافة ضرورة عدم رفض شراء عملة الريال القطرى من العملاء وفى رفض البنك المتعاقد معه الشركة التعامل بالريال سيتم شراؤه من الشركات بمعرفة البنك المركزى وفقاً لتعليمات محافظ البنك المركزى». وقال على الحريرى، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، إننا ملتزمون بقرار «المركزى»، لكنه أضاف أن «الريال القطرى يأتى فى مرتبة متأخرة من اهتمامات شركات الصرافة بالمقارنة باليورو والدولار والريال السعودى، فأغلب شركات الصرافة تعانى من نقص الريال القطرى وبالتالى لا تطلبه».

وأضاف «الحريرى» لـ«الوطن» أن عدداً كبيراً من الصرافات امتنعت عن التعامل على الريال القطرى منذ 30 يونيو 2013 لعدم وجود طلب عليه، خاصة أن تحويلات العاملين بقطر تتم بالدولار وليس الريال، مشيراً إلى أن سعر بيع الريال القطرى 4.91 جنيه.

وكشف مصدر بأحد البنوك المحلية أن بنكى «الأهلى ومصر»، المختصين بتصدير العملة الأجنبية للخارج، أبلغا البنوك المحلية المتعاملة مع شركات الصرافة بوقف التعامل على الريال القطرى لحين إشعار آخر. وقال المصدر لـ«الوطن» إن البنكين الحكوميين لم يحددا مدة وقف التعامل على العملة القطرية. من جانبه، قال يوسف فاروق، نائب الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للصرافة، إن حجم المعروض والتعاملات من العملة القطرية فى سوق الصرف الحر لا يتعدى 1% من المعروض. وأشار إلى أن أغلبية العمالة المصرية فى قطر تقوم بتغيير الريال القطرى إلى دولار قبل عودتها إلى مصر. فيما قال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن البنك المركزى لم يصدر أى قرارات بشأن بنك قطر الوطنى الأهلى.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن «الأهلى القطرى» وفروعه تمارس مهامها بالشكل المعتاد فى مصر. وأوضح أن أى حديث عن التضييق على البنك فى مصر على خلفية قطع العلاقات مع قطر هو تخريب للاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى، لافتاً إلى أن البنك مستمر فى بيع وشراء الريال القطرى حتى الآن.

من جهته، قدّر حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حجم العمالة المصرية فى قطر بما يتراوح بين 150 و200 ألف عامل، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تضييق على منح تصاريح العمالة وإن كان ذلك لا يمنع حدوث تخوف من التأثر بالأحداث السياسية خلال الساعات القليلة المقبلة.

الوطن