الأخبار
“الدستورية” تصدر حكمها في منازعات تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حجز الدعويين رقمي 37، 49 لسنة 38 ق “منازعة تنفيذ” والمتعلقتين باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 13 يناير المقبل.
كان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قد أوصى في 12 يونيو الماضي بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئةقضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحُكم استمرار تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية.
وقالت الهيئة في تقريرها: إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها “قضايا الدولة” في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ “أحكام الدستورية”، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
وأوقفت المحكمة الدستورية في 21 يونيو الماضي، قرارات محكمة القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن قضية “تيران وصنافير“، مستندة إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدستورية رجَّح عدم الاعتداد بالحكمين، على أساس أن حُكم “الإداري” غير مختص بنظر الاتفاقيات والأعمال السيادية، فيما حَكم “المستعجل” بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريًّا بنص المادة 190 من الدستور.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت، في يناير الماضي، بتأييد حُكم أول درجة ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود، والتي تنتقل بموجبها جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة، وفي أبريل الماضي قضت “الأمور المستعجلة” بإسقاط حكم “الإدارية” وإيقاف تنفيذه.
البوابة
