آراء أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس المعزول

 

 

قبل ساعات قليلة من بدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من أعوانه، والتى يواجهون فيها تهمة قتل وتعذيب وإصابة العشرات من المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية أمام قصر الاتحادية الرئاسي وعلى أسواره آراء عدد من أعضاء استطلع صدى البلد آراء عددا من أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول .

فى البداية قال الدكتور ياسر الصيرفى رئيس قسم القانون المدنى بجامة القاهرة وأحد أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس المعزول، ان المحاكمة التى يمثل أمامها ” مرسى” لا تتفق مع أحكام القانون والدستور.

وأضاف الصيرفى فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد”، أن مرسى هو الرئيس الشرعى لجمهورية مصر العربية، وليس بمعزول وانما هو الرئيس ” المخطوف”، حيث أنه اتى بإرداة شعبية وبالصندوق، ولا يكون عزله الا بذات الطريقة.

وأوضح، أن ما يحدث الأن من محاكمات هى خلاف القانون وانه لم يسع لرفع دعوى قضائية على _خاطفى مرسى_ لأن القضاء سقط، ولم يصبح محايداً او مستقلاً، كما أنه يخضع لتوصيات وينفذ ما يملا عليه، مشيراً إلى ان القضاء المصرى فقد الثقة كجهه محايدة.

وأردف الصيرفى، أننا نعيش فى حاله من الفوضى، ولا يمكن لمن يملك القوة أن يفرض إرادته وألا حل إلا بالعودة للشرعية، مشيراً إلى ان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم كان يجب أنيقدم للمحاكمة بتهمة عدم حماية التظاهرات والمتظاهرين، مؤكداً أن الرئيس المخطوف _ على حسب وصفه_ لم يصدر اى قرار بقتل المتظاهرين.

وتابع، أن “مرسى” لم يوكل أحدا للدفاع عنه، قائلاً:” كما عاهدناه فإنه قادر على الدفاع عما سيوجه إليه من اتهامات على الرغم من أنه ليس محامياً وأن له منطق وحجه فى المواجهة”، مشيراً إلى أن الجلسة المقرر عقدها غداً ” الاثنين”، هى جلسة إجرائيه يستوفى فيها الشكل من حيث المبدأ لتبدو انها محاكمة، وستكون جلسة قصيرة، وسيتم تأجيلها.

من جانبه قال الدكتور حازم عتلم، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، واحد أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس المعزول محمد مرسى، ان الجلسة المقرر عقدها غداً، سيتم تأجيلها لحين اطلاع الدفاع على الاتهامات واثباتاتها، وأن الاتهام الوحيد الموجه للمعزول هو الاعتداء على متظاهرى الاتحادية، ، وان الأمر يبدأ بالاتهام من قبل ممثل النيابة العامة.

وأضاف ” عتلم” لـ”صدى البلد”، ان نظام المعزول كان قائماً على الند الدائم فى القرارات التى تتخذ، وان الهيئة الاستشارية تقابلت معه مرة واحدة مشيراً إلى ان اللجنة كان يعرض عليها مشروعات القرارات المحورية التى كان يريد أن يصدرها، وأنه تم ايقاف قانون مجلس الشورى، والسلطه القضائية، والسبب هو أن مجلس الشورى غير مخول له إصدار تلك القوانين.

وتابع، أن الهيئة عرض عليها مذكرة لطرح رأيها فى ثورة 30 يوينو، وتم الرد بأنها حركة خارج نطاق الدستور لكنها مثلها مثل ثورة 23 يناير ومن الممكن لها تغيير رئيس الجمهورية، لكن الرئيس المعزول لم يلتفت إلينا.

وأردف أنه خلال عام من حكم مرسى، وخلال فترة الهئة الاستشارية، يمكن القول أنه رئيس ذو شخصية ولم يكن لديه كاريزما رئيس دولة، والحكم لم يكن فى يده لكنه كان فى ايد هيئات اخوانيه خارجية”، مشيراً إلى ان هناك شرعية جديدة قد قامت، وانه طبقاً للتهم الموجهة لــ”مرسى” فيجب محاكمته، وتوقيع عقوبة قانون العقوبات عليه، موضحاً ان هذه المحاكمة تتم وفقاً لقاعد القانون، رغم ان المعزول اذى القضاء كثيراً،لكن القضاء المصرى سينظر للقضية بحيادية.

صدى البلد