جهة سيادية تتولى مفاوضات حظر الصادرات مع السودان
علمت «المال» أن إحدى الجهات السيادية تولت ملف المفاوضات مع السودان، لحل أزمة حظر الصادرات المصرية، وذلك بعد تعثر المباحثات التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة، مع الجهات السودانية المعنية بهذا الشأن.
ووافق رئيس الوزراء السودانى، بكرى حسن صالح الأسبوع الماضى، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.
وكشفت مصادر لـ «المال»، أن الأزمة سياسية بحتة، وليست تجارية أو ناتجة عن مخالفة فى مواصفات الجودة والشروط الفنية، مما استوجب معه تدخل الجهة السيادية لوضح حلول سريعة.
وتوترت العلاقات السياسية بين مصر والسودان، بشكل كبير مؤخراً، واتهم الرئيس عمر البشير القاهرة، قبل نحو أسبوعين، بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح.
وقررت السودان، فى مارس الماضى، فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، فى تصعيد جديد، بعد أن حظر فى سبتمبر الماضى الفواكه، والخضراوات والأسماك المصرية بدعوى مخاوف صحية.
و رفضت المصادر تحديد، الجهة السيادية التى تولت مفاوضات رفع الحظر، حفاظًا على سير المباحثات بما يصب فى المصلحة العامة للدول.
ومن جهته، قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس أعد تقريرًا عن الحاصلات المصدرة للسودان، وتحديد مدى مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وسلمها لوزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، أثناء زيارته لمصر مطلع الأسبوع الحالى.
ووصل وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، إلى القاهرة، الجمعة الماضية، فى زيارة استغرقت يومين، لإجراء مباحثات فى إطار أعمال التشاور السياسى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائى والإقليمى، ومن بينها التعاون الاقتصادى والتجارى.
وأوضح «حسين» أن المجلس شرح فى التقرير مدى تعسف السودان فى قرارحظر المنتجات المصرية، واتخاذه دون الاستناد إلى أسباب فنية واضحة، فضلا عن تعثر المباحثات بين وزارة التجارة المصرية، والمسئولين المعنيين بالملف فى السودان.
وأشار إلى أن المباحثات التى أجرتها «التجارة» مع المسئولين السودانيين، لم تتلق عليها أى ردود، وهو ما استدعى تدخل الجهة السيادية فى التفاوض.
جريدة المال
