«والي»: مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة بهدف القضاء على الفقر

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة “رؤية 2030” مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بأهدافها وعلى رأسها القضاء على الفقر، مضيفة أنه منذ عام 2014 وضعت الحكومة المصرية برنامجا محددا يتصدى للقضايا ذات الأولوية.

وأوضحت «والي»، في كلمتها أمام الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك، اليوم، أن إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات وزاد من حدتها التباطؤ الاقتصادي بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وذكرت أن هذه الإصلاحات جاءت على خلفية الأولويات الوطنية وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية، مضيفة أنه بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة والشباب، وتتكامل هذه السياسات وتتعامل مع ظواهر الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط فقر الدخل.

وأشارت إلى أن هذه السياسات تعتمد على عدة محاور في مقدمتها الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية والتي تأخرت عن ركب التنمية وحرمت من الاستثمارات العادلة وأهمها جنوب مصر وكذلك استهداف المرأة وذوي الإعاقة والمسنين والأطفال في المدارس، حيث تم تصميم برنامج يقدم دعما نقديا غير مشروط للمسنين وذوي الإعاقة يضمن لهم الحد الأدنى من الاحتياجات يسمى “كرامة”.

وقالت إنه تم استهداف المرأة والطفل من خلال برنامج دعم نقدي يشترط انتظام الأبناء في التعليم وتقديم رعاية صحية لهم من خلال برنامج “تكافل”، وهو أول برنامج لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وقد وصل البرنامج في عامين إلى 2.4 مليون أسرة تضم 10 ملايين مواطن وبلغت التحويلات النقدية أكثر من مليار دولار خصص 86% منها للمحافظات الأقل دخلا في الصعيد.

ونوهت إلى أنه في إطار حماية الفئات الأولى بالرعاية تم وضع حزمة تشريعات لتمكين المرأة المصرية فارتفعت نسبة التمثيل في البرلمان إلى 90 امرأة من إجمالي 600 عضو بمجلس النواب وذلك بتخصيص حصة للمرأة، وبلغت نسبة الوزيرات في الحكومة لأول مرة 20% بدخول 6 وزيرات وتم تعيين سيدة في منصب محافظ لأول مرة، بالإضافة إلى وصول عدد القاضيات إلى 26 قاضية، وقد صدر قانون يغلظ عقوبة العنف ضد المرأة والتحرش، وتم وضع قانون لحماية ميراث المرأة وتجريم حرمانها منه.

الشروق