البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب فى جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل نهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتقوم فلسفة مشروع القانون على أن الإجراءات التصحيحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة وتأثر محدودى الدخل بذلك، ما استدعى البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وجاء مشروع القانون مرتكزًا على أن مقدار الإعفاء الحالى وهو 6500 جنيه سنويًا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم، فضلًا عن أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن تكون متناسبة مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون.

ونص مشروع القانون على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:

الشريحة الأولى: حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.

الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه 10%.

الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه 15%.

الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه 20%.

الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه 22.5%.

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو الآتى: الشريحة الثانية 80%، والشريحة الثالثة 40%، والشريحة الرابعة 5%.

ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.

ومن المتوقع أن يؤثر بالخفض على الحصيلة الضريبية هذا المشروع بقانون بمبلغ قدره نحو 7 مليارات جنيه، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستورى بتصاعدية الضريبة.

 

مبتدا