«قانون الإيجار القديم».. صراع مستمر بين المالك والمستأجر

حالة من الصراع الدائر حاليًا بين مؤيدي المالك ومؤيدي المستأجر بعد الإعلان عن مشروعات قوانين جديدة حول تعديل قانون الإيجار القديم، داخل مجلس النواب، إذ إن هناك نوابًا يتسابقون في إبداء رغبتهم حول إلغاء ذلك القانون الجائر -كما يرون- تارة يتحدثون عن 5 سنوات فترة انتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، وتارة 10 سنوات، وهناك في ذات الوقت مُلاك يشنون حملات لمناقشة مشاريع القانون لبدء تطبيقه، مبررين ذلك بضعف القيمة الإيجارية، والمستأجرين يستغيثون ويتساءلون أين يذهبون وأسرهم، ويظل الصراع دائرًا، وينتظر قول الفصل.. “التحرير” تفتح هذا الملف الشائك بين الطرفين..  2.4 مليون وحدة  ضمن قانون”الإيجار القديم” 2.4 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، تتركز غالبيتها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط، تضم حسب إحصاءات غير رسمية نحو 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة، إما لامتلاك أصحابها وحدات آخرى، أو بسبب ضعف القيمة الإيجارية، التى تبدأ من جنيه واحد إلى 50 جنيهًا شهريًا بحد أقصى. إنذار على يد مُحضر لجنة الدفاع عن “مستأجرى مصر” التابعة لجمعية الحكماء المشهرة برقم 1888، تقدمت بإنذار على يد محضر ضد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وعلاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب “تعديل قانون الإيجار القديم”. ورصد الإنذار، وجود حالة من التخبط واللبس بين المستأجرين والمؤجرين، بسبب دعوات تعديل قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1997 والقانون 136 لسنة 1981، مما تسبب في خوف كثير من المستأجرين. وتابع: “أنه بعد متابعة اللجنة لمقترحات القوانين المقدمة، علمنا بأنها تحتوى على تحرير علاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، وهذا يصطدم بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا والقاضي بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد بشروط حددها القانون، مطالبًا بالالتزام وعدم الحيدة عن أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف ذكرها في أثناء الطرح للمناقشة لأي مقترح لتعديل قانون الإيجارات القديمة”. «الحق بالسكن»: نناشد النواب بعدم الانحياز للملاك قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني للمركز المصري في الحق بالسكن، إنه على الرغم من التقدم بالعديد من مشروعات القوانين في الفترة الماضية، إلا أن كل ما سبق أصبح في العدم، نظرًا لانتهاء دورتي الانعقاد، مضيفًا: “كما أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع واضح وحقيقي”. أضاف عبد العال، أن ما يحدث من كثرة تناول موضوع تحرير عقود الإيجار القديم، ينشر بذور فتنة بين الملاك والمستأجرين، خاصة لكون غالبية مشروعات القوانين التي تم التقدم بها، تراعي مصالح الملاك فقط. أما بخصوص أن القيم الإيجارية زهيدة للغاية، فهذا غير حقيقي، فدعونا ننظر لما دفعه المستأجرون وقتما حصلوا على عقود تأجير وحداتهم، فسنجد أن ما تم دفعه وقتها كان يعادل تقريبًا القيمة المالية للوحدة في هذا الوقت، كما أن الدولة كانت تدعم في عملية البناء في مقابل تسكين المواطنين بنظام الإيجار. تابع: “الموضوع تجاوز فكرة كونه تشريعًا قانونيًا، وأصبحت المصالح الشخصية هي التي تحرك الأمور، وليس إعادة توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر”. أكد المستشار القانوني للمركز المصري في الحق بالسكن، أن الهدف الحقيقي مما يحدث الآن هو إنهاء العقود وطرد المستأجرين، وليس تحرير العقود كما يدّعون، أو إعادة استغلال الثروة العقارية كما يروج كثيرون، لكنه البحث عن مزيد من التربح، كما أن قانون الإيجار الجديد 96، أثار فتنة في القيم الإيجارية، فأحد المستأجرين يدفع 10 جنيهات والشقة المقابلة له تدفع 2000 جنيه، كما أدى ارتفاع القيمة السوقية للأراض المبنى عليها العقارات القديمة، بشكل جنوني، إلى رغبة شديدة في زيادة الحصيلة الإيجارية. تابع، “الحق في السكن ليس سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا مخالف للدستور، ويجب أن تدرك الحكومة ذلك جيدًا”.  عبدالعال قال أيضًا، إن أي قانون يتحدث عن فترة انتقالية محددة تنتهي بعدها العقود، هو مخالفة صريحة لأحكام المحكمة الدستورية، وبصفة خاصة الحكم الصادر في 2002، والذي يقضي بامتداد العقد لمرة واحدة للأسرة والوالدين، حرصًا على السلام الاجتماعي. الحل الآمن حول الحل الآمن للخروج من تلك الأزمة، أوضح المستشار القانوني للمركز المصري في الحق بالسكن، أنه يجب سحب ما سمّاه بمقترحات الفتنة، فشيطنة طرف -المستأجرين- لن يجلب سوى مزيد من التوتر والثورة في وقت المجتمع يحاول أن يتلمس طريقه، ولا بد من التوقف عن الحديث في تعديل هذه العلاقة حتى تهدأ هذه الفتنة الحالية، ثم يتم تشكيل لجنة حكومية تضم كل الجهات المعنية مثل وزارة الإسكان ومجلس النواب والتنمية المحلية وممثلين عن المستأجرين والملاك، تضع أمام أعينها مواد الدستور وحقوق الجميع، وعدم الجور على طرف ضد آخر. وناشد محمد عبد العال، أعضاء مجلس النواب، عدم التدخل لنصرة فئة على حساب أخرى. شاهد أيضا «خناقة» بين مسئول بالإسكان وممثل «المستأجرين» حول «الإيجار القديم» (فيديو) «إسكان النواب»: الحكومة تؤجل مناقشة «الإيجار القديم» خوفًا من المواطنين ماذا يعني الحكم بـ«عدم دستورية» المادة 43 من قانون الإيجار القديم؟ «الدستورية» تقضي بعدم دستورية قانون الإيجار القديم مشروع قانون جديد يرفع الإيجار القديم 16 ضعفا ممثل المستأجرين: لا نرفض زيادة الإيجار.. لكن بشروط أكد محمود العسال، ممثل المستأجرين، أن المستأجرين لا يمانعون في تحريك القيمة الإيجارية أو زيادتها، لكن يجب أن يتم ذلك وفق معايير محددة ومتوازنة، فمن غير المنطقي أن يتم احتساب القيمة الإيجارية لوحدة سكنية بعقار بمنطقة الزمالك، تم بناؤه في أربعينيات القرن الماضي، بنفس القيمة الإيجارية لوحدة أخرى بعقار تم بناؤه في العام الحالي. وأضاف العسال، أنه يجب الجلوس مع ممثلي المستأجرين، والوصول إلى حلول وسط ترضي الجميع، ولا يكون الهدف الرئيسي هو طرد المستأجرين. المضارون من الإيجار القديم: حصلنا على وعود في المقابل قال أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن عددًا من مسئولي وزارة الإسكان ونواب الشعب، أكدوا مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، في دورة الانعقاد المقبلة. وأضاف البحيري لـ«التحرير»، أن القانون الجديد في حالة إقراره سيكون مفيدًا للطرفين، فإذا كان المستأجر غير مقتدر -دخله أقل من 2000 جنيه شهريًا- سيتم دعمه. وتابع: “هناك نحو 8 ملايين شقة لا تدفع ضرائب عقارية، وفي حالة إقرار القانون الجديد، سيتم توفير أكثر من 2 مليار جنيه كضرائب عقارية”. وأكد المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، أن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري مؤجر لوحدة سكنية بقيمة إيجارية 22 جنيها، والمستشارة تهاني الجبالي نفس الأمر، والإعلامي محمود معروف. الإسكان: 5 فئات يجب تحرير عقودهم فورًا قال الدكتور حماد عبد الله، عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان وافقت بشكل مبدئي على مشروع قانون يسمح بتحرير العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر في الفترة من 3 إلى 5 سنوات. وتابع: “إن العقارات المغلقة والخاضعة لقانون الإيجار القديم، ستُحرر وفقًا لمشروع القانون التابع للحكومة، لافتًا إلى أن عدد الشقق السكنية المغلقة لأكثر من عام، وصل إلى 3 ملايين شقة في القاهرة الكبرى، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”. وأضاف عبد الله، في تصريحات له، أن مشروع القانون المنظم للإيجار القديم يتضمن 5 فئات، يجب أن يتم تحريرها بشكل فوري، هى إيجار المباني الإدارية والتجارية، والعقارات المؤجرة للجهات الأجنبية، إضافة إلى الوحدات السكنية التابعة للدولة. وأضاف الدكتور حماد عبد الله، أن الوحدات السكنية المؤجرة والتابعة للدولة ستدخل في الاقتصاد الرسمي، كما سيشكل صندوق إسكان لإعانة الأسر محدودة الدخل، يتلقى تمويله من عائد تحرير العلاقات الإيجارية والضريبة العقارية”. كان النائب إسماعيل نصر الدين، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مفاده، أن يتم إنشاء صندوق تحت مسمى “التكافل الإسكاني”. وارتكن مشروع القانون على 3 أنواع للمشكلات القائمة 1- المباني التي استأجرتها الحكومة من ملاك، وفيه تلتزم الحكومة بتدبير مساكن بديلة لها، وسيتم استرداد المباني خلال عام من تطبيق القانون، ولو أراد مالك المسكن استمرار تأجيره ولكن بقيمة إيجارية مختلفة 2- المحال التجارية، المخازن، الجراجات، وكل الأنشطة التجارية، فترة انتقالية 5 سنوات، حيث يتم تسليمها بعد 5 سنوات، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان تسعير وتحديد قيمة إيجارية عادلة، تزداد بشكل سنوي حتى تصل للقيمة الإيجارية العادلة في نهاية السنة الخامسة. 3- سيتم منح سكان الوحدات السكنية، فترة انتقالية مقدارها 10 سنوات. يذكر أن مصر بها قرابة 10 ملايين وحدة خالية ومغلقة، بينها 3 ملايين و156 ألفًا و639 وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، و4 ملايين و860 ألفًا و58 وحدة سكنية مغلقة وخالية بالكامل، و934 ألفًا و799 وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة خارج مصر، و4 ملايين و263 آلفًا و492 وحدة سكنية خالية بدون تشطيب.

التحرير