خبيرقانون دولى يكشف عن الموقف القانوني لـ قطر

قال الدكتور أيمن سلامة ،أستاذ القانون الدولي ،إن الدول ذات السيادة لا يعوزها أي اتفاق أو ميثاق حتي تلجأ إلى التدابير المضادة لردع الدول التي تلحق ضررا جسيما مباشرا بها نتيجة انتهاك الدولة المستهدفة والتى من شأنها تصحيح سلوكها السياسي بحسب مباديء القانون الدولي ،لافتًا إلى أن الوثائق التى نشرتها شبكة cnn العالمية تؤكد تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لكل ما تعهدت به.

وأوضح “سلامة”، فى تصريحات لـ صدي البلد ،أن اتفاق الرياض لم يعقد ما بين ليلة و ضحاها كبقية الاتفاقيات الدولية لكن سبقته مفاوضات و مشاورات تمهيدية استغرقت سنوات او شهور لذا فالارادة القطرية التي تم إعمالها لعقد و توقيع الاتفاق لم تكن وليدة اللحظة بل عقد الاتفاقية بعد أن فاض و طفح الكيل بباقي الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي .

ونوه خبير القانون الدولى إن الاتفاق تم تمهيره بواسطة الملوك و الأمراء و نادرا ما يحدث ذلك في المعاهدات الدولية التي يكتفي بتوقيع الاتفاقات علي وزراء الخارجية أي أي وزير آخر مفوض من دولته،مشيرًا إلى أن هذا يعني جلالة و سمو مرتبة و مكانة ذلك الاتفاق .

وتابع “سلامة”، أن قطر الدولة ذات السيادة لا تستطيع كما عودتنا أن تدفع بأكاذيب أو وجود أي عيب يشوب الاتفاق بالبطلان ، مثل الغلط أو الغش و التدليس ( و هما حكر علي الدولة المبدعة في الغش و التدليس ) او انه قد وقع علي أميرها أي شكل من أشكال الإكراه حين وقع علي الاتفاق ، فقط هي الدولة الاعلم بكيفية الإكراه المالي لعقد الصفقات في الدوحة أو غير الدوحة والتي تسميها اتفاقات .

وذكر “سلامة” أن الماده 6 من اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية تنص علي :كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها و عليهم تنفيذها بحسن نية مؤكدا أن اتفاق الرياض نفذ آليا و تلقائيا بمجرد توقيعه ممن الأطراف المتعاقدة و لا يعوزه أي تصديق لعدم النص علي ذلك وموضحا إنه لم يهدف الي خلق قواعد دولية أو مراكز قانونية معينة جديدة المتعاقدين لكن فقط لخلق واجبات دولية علي اطرافة و بالطبع كان المعني في ذلك الاتفاق الدولة التي عقد الاتفاق من أجلها و تحميلها بالتزامات محددة و هي ذات الدولة التي نكث بالاتفاق الدولي و الاتفاق عهد بالالتزام ووعد أيضا بالوفاء بهذا الالتزام .

وأكد “سلامة”،أن ” العقد شريعة المتعاقدين ” مبدأ راسخ و مسلمة معهودة وأمر محسوم في القانون الدولي و كل حياة دولية و يعتبرها بعض الفقهاء قاعدة قانونية و مبدأ أخلاقي في الوقت ذاته .

وحدد “سلامة”، التزام قطر بتنفيذ اتفاق الرياض ينصرف الي : التزام عام بتنفيذ الاتفاق ، و التزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة علي خرق الاتفاق ، و هو ما جعل الدول الاخري تصر علي عقد الاتفاق التكميلي عام 2014 تحسبا و توخيا للخرق و الهروب و التنصل القطري من الالتزامات الواردة في اتفاق عام 2013 كما تلتزم قطر أيضا بالامتناع عن اتخاذ أي تصرف أحادي من شأنه تعديل أو الغاء الالتزامات التي تتحملها هي قطر بموجب الاتفاقين وتلتزم قطر بموجب الاتفاقين المشار لهما بالامتناع عن أي تصرف يفرغ الاتفاقيات من محتواها اعمالا لمبدأ حسن النية .