توضيح من جماعة الإخوان المسلمين بخصوص المادة الثانية

وفسرت المحكمة الدستورية العليا عبارة “مبادئ الشريعة الإسلامية” بأنها الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولما كانت هذه الأحكام لا تمثل إلا عددا قليلا من أحكام الشريعة، ولما كانت غالبية الشعب المصري تتوق إلى أن تعيش في ظلال الشريعة الإسلامية فقد اتجهت إرادة الإسلاميين في الجمعية التأسيسية إلى استبدال عبارة “مبادئ الشريعة الإسلامية” لتكون “والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” بيد أن أصحاب الاتجاهات الأخرى رفضت التغيير وأصرت على بقاء المادة الدستورية كما هي، وكان لابد من إعادة النظر في تفسير المحكمة الدستورية، ودارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة “مبادئ الشريعة” وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة في فصل الأحكام العامة في مشروع الدستور الجديد نصها “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة” وقد وقّع على الاتفاق على هذا النص عدد من أصحاب الاتجاهات المختلفة في الجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة . فنرجو من الجميع تقديم حسن الظن، والتحقق من صحة المعلومات، والحكمة في التصرف حتى لا نعطي ذريعة للراغبين في تفجير الجمعية التاسيسية وتعطيل إنجاز الدستور، وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، واستمرار حالة القلق والفراغ تمهيدا لإفشال النظام الحالي . (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ) د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.