فض اعتصامات «النهضة» و«رابعة» قبل العيد

أكدت مصادر أمنية لـ«الوطن» أن «الداخلية» تعتزم فض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى فى ميدانى نهضة مصر ورابعة العدوية قبل حلول عيد الفطر المبارك والقبض على المطلوبين فى قضايا خطف وقتل وتعذيب وإحالتهم للنيابة العامة.

 

وأوضحت المصادر أن «الداخلية» تتنظر حالياً صدور قرارات من النيابة العامة تتعلق بالقبض على مثيرى الشغب داخل تلك الاعتصامات والقبض على المتهمين فى قضايا خطف وتعذيب وقتل وشروع فيه، إضافة إلى صدور قرارات أخرى بضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية بين المعتصمين فى ضوء التحريات التى قدمتها الداخلية إلى النيابة العامة حول خطورة هذه الاعتصامات على الأمن القومى ووجود أسلحة مع المعتصمين، بالإضافة إلى وجود هاربين من قضايا قتل وتعذيب مثل الدكتور محمد البلتاجى والدكتور صفوت حجازى والدكتور محمد بديع.

 

وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية تسعى الآن وبكل السبل للحفاظ على الأرواح وتجنب إراقة الدماء قدر المستطاع وعدم إزهاق أرواح السيدات والأطفال خلال التعامل مع تلك الاعتصامات ولتحقيق ذلك تجرى «الداخلية» والقيادة السياسية عدداً من المفاوضات عبر وساطات لإقناع المعتصمين بالمغادرة.

 

وتابعت المصادر أنه تم بالتزامن مع ذلك قيام «الداخلية» برفع جاهزية فرق الدعم التابعة للقوات الخاصة بقطاع الأمن المركزى وتم نشر فرق من مباحث القاهرة والأمن العام والأمن الوطنى لجمع معلومات عن مداخل ومخارج ميدانى نهضة مصر ورابعة العدوية ومخازن السلاح والذخيرة بهما، إضافة إلى أماكن اختباء المطلوبين.

 

وأوضحت أن قوات من أمن القاهرة والجيزة و120 مجموعة على الأقل من قوات الأمن المركزى ستشارك فى فض الاعتصامات، لكن استخدام القوة سيكون آخر خيار لدى الشرطة؛ حيث تجرى حالياً محاولات للضغط النفسى على المعتصمين وأخرى لإقناعهم بمغادرة مواقع الاعتصامات مقابل عدم الملاحقة، مشيرة إلى أن التحصينات التى يشيدها المعتصمون حاليا تؤكد أن الأمور تسير فى اتجاه ستضطر معه القوات إلى التعامل بحسم.

 

وأكدت المصادر أن «الداخلية» ستفرض حصارا مشددا على ميدانى رابعة والنهضة ثم تستخدم مدافع المياه ثم قنابل الغاز وطلقات الصوت ثم تقتحم الميدان مع صدور قرارات من النيابة العامة بالقبض على المطلوبين فى قضايا قتل وتعذيب وضبط الأسلحة الموجودة بحوزة المعتصمين وسيكون ذلك فى حضور أعضاء من النيابة العامة ووسائل إعلام محلية وعالمية ومنظمات حقوقية وسيتم الإعلان عن موعد الحصار حتى يتأكد الجميع من التزام الشرطة بالقانون والمعايير الدولية فى التعامل مع المعتصمين.

 

وشدد المصدر على أن «الداخلية» ملتزمة بالقانون وإن اضطرت لاستخدام حق الدفاع الشرعى عن النفس فإنها لن تتردد فى ذلك إذا واجهت اعتداءات بالرصاص.

الوطن