عجز الموازنة

 

 

 

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة “يوليو – أبريل” 2015/2016 إلى 273 مليار جنيه بما يعادل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.

وأوضحت وزارة المالية، فى تقرير لها اليوم، أن إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 2% ليسجل 327.5 مليار جنيه مقابل 321.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% لتسجل 243.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.1% لتصل إلى 83.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وذكرت المالية أن إجمالى المصروفات ارتفع بنحو 8.5% ليصل إلى 587.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 541.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له، وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 17% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.

وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 7.5%، وهى أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 169.6 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 23.9 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى191.1 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع المساهمات فى صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 39.3 مليار جنيه خلال الفترة من “يوليو – أبريل” 2015/2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 5.7% ليسجل 41.5 مليار جنيه.

وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% ليبلغ 120.6 مليار جنيه مقارنة مع 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك فى ضوء التراجع فى دعم السلع البترولية فى الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.

 

مبتدا