إحالة 6 من قيادات «الإصلاح الزراعي» للمحاكمة العاجلة

 

 

قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة ستة من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمحاكمة العاجلة.

وضمت قائمة المحالين من الهيئة “رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك، ومدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، ورئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وعضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة“.

كانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، أجرت تحقيقًا في القضية رقم 482016 أمام المستشار أيمن نجيب، عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمربإيقاف كافة إجراءات البيع؛ لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات؛ عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتي تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر) متر مربع الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره 225جنيهًا للمتر، رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر 800 جنيه للمتر الواحد بفارق قدره ما يقارب 21 مليون جنيه.

وانتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحرصًا منها على المال العام وعدم التصرف في أراضي الدولة بثمن بخس؛ أمرت بالآتي:

أولًا- استبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة.

ثانيًا- إخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمنها بالأسعار السائدة وقت التصرف، مع حصول الهيئة على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض، وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.

ثالثًا- إخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي، والذي استجاب للنيابة؛ بإصدار القرار رقم 42017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها، مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.

 

 

 

الموجز