نجاة عطية الجبالي

كشف الدكتور شوقي السيد خاطر عن الأسباب القانونية التي أرجأت المحكمة الدستورية العليا من أجلها تنفيذ حكم بطلان مجلس الشورى إلى حين انعقاد مجلس النواب.

وصرح لموقع “صدى البلد” أن المحكمة بهذا الإرجاء لا تعطي حق مواصلة “التشريع” لمجلس الشورى وإنما تعطه فرصة لتسوية بعض الأمور ضرورية عليه تنفيذها و أهمها أن ينتهي تماماً من إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وهو القانون الذي سيتم على أساسه انتخاب مجلس النواب ليتسلم سلطة التشريع فوراً من المجلس “المُنحل”.

و أضاف، كذلك أرجأت المحكمة الدستورية العليا قرار تنفيذ حل المجلس حتى ينعقد المجلس و”يدعو لانتخابات” مجلس النواب.

وأكد إقرار المحكمة بـ”بطلان” المجلس يلزمه بالتوقف فوراً عن سلطة التشريع فيما عدا القانون المذكور، بينما كل ما صدر عنه من تشريعات سابقةهي صحيحة لا يشوبها خطأ.

وكانت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري قد قضت بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور.

كما قررت المحكمة إرجاء تنفيذ حكم حل الشورى حتى اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.

يذكر أن دعوى “حل الشورى” محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012 .

وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستورالجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.

صدى البلد