بلاغ يتهم “الداخلية” بالاعتداء على “متظاهري الشورى

 

 

تقدمت المحامية ياسمين حسام منسقة اللجنة القانونية بحزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، ببلاغ رقم 385 لسنة 2015 عرائض المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ضد وزير الداخلية، ورئيس قطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن استقبال طرة، بشأن واقعة الاعتداء على السجناء في قضية الشورى، حيث تعرضوا إلى الضرب المبرح والتعدي اللفظي والبدني، أمس، ومعاقبتهم بالحبس الانفرادي والتأديب بغرض التنكيل هم بدون مسوغ عقابي أو مخالفات للوائح.

وأضاف الحزب، في بيانه أن السجين صلاح الدين محمد حامد الهلالي، ويبلغ من العمر (52 عامًا)، ويعاني من فيرس سي، وإصابة بعينيه، والفقرات، ويتلقى العلاج داخل السجن، تعرض بشكل خاص للضرب من قبل مأمور سجن استقبال طرة، ووضعه في التأديب بما لا يتناسب مع حالته الصحية، ويعرض حياته للخطر.

ونص الدستور المصري في “المادة 55” منه أن: “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا”.

كما أشار البيان إلى المادة 129 من قانون العقوبات، والتي نصت على :”كل موظف أو مستخدم عمومي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إن أخل بشرفهم أو أحدث الألم بإيذائهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه”، وتتحقق جريمة استعمال القسوة بكل فعل مادي من شأنه أن يحدث ألم ببدن المجني عليه، ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف، والإيذاء المعنوي.

و في الصفة القانونية، نصت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”.

وأشار البيان إلى أن بناء على ما سبق طالبت المحامية ياسمين حسام بانتداب أحد أعضاء النيابة العامة؛ للتفتيش على سجن استقبال طرة، وتفقد أحوال المحتجزين المجني عليهم، وتقديم الرعاية الصحية الضرورية للحفاظ على حياتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع المتهمين بهذا البلاغ.

 

 

 

الوطن