لا دولة دون حريات.. ولا حرية دون دولة

 

 

 

ناشد المهندس أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، المحكمة الدستورية العليا، سرعة البت في الدعوة المرفوعة أمامها منذ عامين – حول دستورية بعض مواد قانون التظاهر، والتي يترتب الفصل فيها استفادة عدد من الشباب المصري الذي حُكم عليه بالسجن تطبيقًا لها.

قال قرطام، إنه سيطرح قضية الشباب المحبوس على خلفية قضية تظاهرات 25 أبريل، غدًا الإثنين، أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ودراسة إمكانية مطالبة رئيس الجمهورية، بإصدار عفو رئاسي عنهم.

في السياق ذاته، طالب قرطام، البرلمان المصري، إعادة دراسة المواد محل الخلاف بقانون التظاهر، والتي يرى فيها البعض تقييدًا للحريات، مشيرًا إلى أنه ما من دولة إلّا ولها قانون ينظم عملية التظاهر فيها، تقوم فلسفته على أن الدولة والحريات هما وجهان لعملة واحدة.. فلا دولة دون حريات، ولا حرية دون دولة.

أوضح قرطام، أن الحكم الدستوري الرشيد يقوم على ركائز أساسية، منها ممارسة الدولة للسلوك الديمقراطي في مؤسساتها مع المواطنين، وممارسة المواطنين القيم الديمقراطية في التعامل مع مؤسسات الدولة، وسيادة القانون على الجميع، لافتًا إلى أن التظاهر إحدى وسائل الديمقراطية شبه المباشرة للتعبير عن الرأي؛ طالما لم يثبت أن له أهداف سرية أو أعمال باطنها تصر بالدولة.

تابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: “حالات القبض ضد الشباب المختلف والمعارض والمحتج والساخر غير الممول أو الموجه أو المتورط في أعمال عنف تعد بمثابة تهديد لحاضرنا ومستقبلنا وأمننا القومي.. احترام أحكام القضاء أمر لا نختلف عليه، لكن في ذات الوقت لابد للفطنة والحنكة السياسية أن تدفعنا للحيلولة دون أن تصل الأمور إلى ذروتها، لاسيما ونحن في ظل مشهد يحاول البعض فيه إشعال الفتن بين جيل الشباب ومؤسسات الدولة”.

التحرير