نظام الأسد مسؤول عن العنف

 

 

 

 

عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ووزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية سعود الفيصل والمملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة ودولة قطر حمد بن جاسم وجمهورية تركيا أحمد داوود أوغلو وبمشاركة من وزير خارجية جمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو اجتماعاً أمس في أبوظبي وذلك لمناقشة الوضع الراهن في سوريا من وجهة نظر إقليمية.

وعبر الوزراء عن قلقهم المتواصل حول الأحداث في سوريا واحتمالات تأثيرها على الاستقرار في المنطقة. وأكد الوزراء مسؤولية النظام السوري عن العنف المستمر في سوريا والذي أدى حتى الآن لمقتل ما يزيد على 80 ألف سوري وتفاقم الوضع الإنساني بصورة مأساوية.

ودان الوزراء بشدة التفجير الذي وقع في مدينة الريحانية بتركيا في 11 مايو الجاري وعبروا عن تضامنهم مع تركيا، كما نقلوا تعازيهم لأسر الضحايا.

وأطلع وزير خارجية تركيا الوزراء على النتائج الأولية حول الهجمات. وحذر الوزراء من مخاطر تمدد الصراع في المنطقة نتيجة لمثل هذه الهجمات. وبناء على اجتماع أصدقاء سوريا المنعقد بمدينة اسطنبول في 20 أبريل الماضي، جدد الوزراء تأكيدهم على الحل السياسي لوقف الصراع الدموي في سوريا، وأشاروا إلى أن النظام السوري هو من يمنع ذلك.

كما أشار الوزراء إلى بيان جنيف في 30 يونيو 2012 كأساس مناسب للوصول إلى هذا الحل إذا ما تمت تلبية التطلعات الشرعية للشعب السوري وتفهم أن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بالدماء لا مكان لهم في مستقبل سوريا.

وأحيط الوزراء علماً بالدعوة التي أطلقتها روسيا والولايات المتحدة لاجتماع تتم فيه مناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف والشرط الخاص بإنشاء هيئة حاكمة انتقالية في سوريا تتمتع بكامل السلطات التنفيذية.

وجدد الوزراء دعمهم للمجلس العسكري السوري وشددوا على دوره المركزي في إحداث تغييرات متطورة وإيجابية على الأرض، وأكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ورحبوا بتوسع الائتلاف من أجل جبهة موحدة وقوية تعكس التنوع في المجتمع السوري.

وشدد الوزراء على مسؤولية النظام السوري عن الوضع الإنساني البائس في سوريا وكذلك في أوساط ما يقدر بحوالي 5ر1 مليون لاجئ في الدول المجاورة، مشيرين إلى مأساتهم التي جاءت كنتيجة مباشرة للتكتيكات المستمرة للنظام من استهداف للمدنيين والمنع الممنهج لدخول المساعدات الإنسانية الدولية.

كما جدد الوزراء تأكيدهم على مبادئ تقاسم الأعباء من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع الإنساني المزري في الدول المجاورة. واطلع الوزراء باهتمام بالغ على التقارير والمؤشرات القوية لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات النظام. ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام هذه الأسلحة، وأكدوا أهمية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق شامل حول تلك الجرائم الخطيرة.

وفي الختام اتفق الوزراء على مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينهم ومع الشركاء الدوليين من أجل مواصلة التضامن مع الشعب السوري.

 

البيان