اقتصاد

زيادة الاحتياطي النقدي ضمن إجراءات تحسين بيئة الاستثمار

 

 

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدلات الاحتياطي، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب مؤخرا عن النية لاستمرار زيادة الاحتياطي النقدي، يأتي في إطار إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار بتفعيل قانون الاستثمار الجديد رقم72 لسنة 2017 وما يرتبط به من تشريعات تشجع الاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات ورفع نسبة النمو.

وألمح جاب الله في تصريحات خاصة ل”صدي البلد” أن ثمار ذلك التحسن سوف يتساقط على المواطن من خلال المزيد من التشغيل وخفض لنسبة البطالة، وهو الأمر الذي سيصل لكل العاملين في السوق الداخلي من أصحاب المهن والأنشطة التجارية والصناعية فتعود عجلة الاقتصاد للدوران.

وأضاف الخبير الاقتصادي قائلا “وإذا كان المتعارف عليه أن يكون الاحتياطي الطبيعي للدولة هو ما يكفي تغطية احتياجاتها لمدة 6 أشهر، فإن الأهم من ذلك بالنسبة لمصر في الفترة الحالية هو أن يكون ارتفاع الاحتياطي عنوانا لعودة قوة الدولة الاقتصادية، وتحسين تصنيفاتها الائتمانية لدي المؤسسات الدولية، بما يطمئن المستثمرين، ويشجعهم على عودة ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري بما يكون من أثاره التحسن في باقي مؤشرات الاقتصاد”.

وذكر جاب الله أن خيار الحكومة المصرية منذ فترة عدم الاستقرار التي أعقبت أحداث يناير2011 هو التصدى لذلك ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، وهو الذي يقوم على ضبط موازنة الدولة، وتحقيق تنمية اقتصادية بزيادة الاستثمارات، وذلك استهدافا لرفع معدلات النمو، وخفض لنسبة البطالة لإعادة الحركة للاقتصاد، منوها إلى أنه ومع المضي في إجراءات الإصلاح الذي بدأ في نوفمبر 2011، بدأت مؤشرات الاقتصاد تتحسن، وكانت البداية هي ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليجاوز 36 مليار دولار مع توقعات باستمرار معدلات زيادته خلال الفترة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسئول مصرفى رفيع المستوى، قد توقع أن تشهد أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، نموًا من مصادر مؤكدة وأخرى متنوعة بصافى يقدر بنحو 18 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والقادم.

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى