أشهر قضايا الفساد في وزارة الزراعة خلال 10 سنوات
الفساد داخل وزارة الزراعة على مرأى ومسمع من الجميع منذ عصر الوزير الأسبق يوسف والي، الذي تسبب في دخول المبيدات المسرطنة للبلاد، وتعد “الزراعة” من أكثر الوزارات التي طالتها الفساد والرشاوى، وبلغت ذروتها في عهد الوزير صلاح هلال، الذي تقدم باستقالته اليوم على خلفية قضية فساد.
وترصد “الوطن” أشهر قضايا الفساد التي لاحقت وزارة الزراعة آخر 10 سنوات:
– في 2004، وافق الوزير الأسبق يوسف والي، على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام يقدر بـ18 مليون جنيه.
– في 23 فبراير 2005، أتُهم 6 من كبار موظفي الوزارة بالاستيلاء على ما يقرب من 14 ألف فدان في جنوب بورسعيد والحسنية، وتبين أن هذه الأراضي سبق استصلاحها منذ 1998، وأمرت النيابة بمنع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم.
– في 12 مايو 2007، تم كشف النقاب عن قضية فساد أخرى بالوزارة تتعلق بأراضي محافظة مرسى مطروح، حيث باعت وخصصت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مساحات من الأراضي تصل لـ48 ألف فدان لشركات غير مسجلة أو مشهرة، رغم أنها مملوكة بعقود مسجلة لأهالي مطروح أو تقع داخل زمام المحافظة.
وأجريت عمليات البيع في فترة تولي يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، واستمرت حتى الوزير أمين أباظة، إلى أن ألقي القبض عليه مع اللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، بتهمة الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة.
– في 4 يونيو 2012، كشفت التحقيقات تورط وزارتي الاستثمار والمالية، ببيع شركة “نوباسيد” لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي، عقب شرائه أسهم الشركة بموجب عقد بيع أسهم بـ3 ملايين و500 ألف سهم من الجهة المالكة، وهي الشركة القابضة للتنمية الزراعية، التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
– في 2012، ألغى أيمن أبوحديد قرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف، والذي يقضي بعودة ملكية شركة النوبارية لإنتاج البذور “نوباسيد”، إلى الدولة مرة أخرى والتصالح مع المستثمر وتشكيل لجنة بتسيير أعمال الشركة، وأصدر قرارًا في 2013 بعودة الشركة للمستثمر السعودي، لتبلغ الخسائر 1.7 مليار جنيه، مقسمة ما بين ديون وصلت لـ1.2 مليار جنيه، ونصف مليار خسائر مباشرة.
الوطن
